الوجه الثالث: nindex.php?page=treesubj&link=28730أنه إن لم تكن هذه الآيات دالة على أنه داخل العالم فلا تصلح المعارضة بها، وإن كانت دالة كان في القرآن ما يدل على أنه خارج العالم وفيه ما يدل على أنه داخل، ومن المعلوم أن النصوص إذا تعارضت فالواجب استعمالها جميعا أو ترجيح أحد النصين وتأويل الآخر، فأما ترك العمل بجميع النصوص فلا يقوله أحد ولا يستحله مسلم، فكان الواجب حينئذ أن نقول إنه خارج العالم، وتأويل ما دل على داخله، أو نقول إنه داخله ويتأول كما دل على أنه خارجه، أو نقول بمجموع [ ص: 311 ] النصين؛ وهو أنه داخله، وخارجه. والأقوال الثلاثة قد قال بها طوائف.

فأما قوله وقول ذويه من أنه داخل العالم وخارجه فهو خلاف النصوص جميعا، وترك لاتباع جميع آيات القرآن، ومعلوم أن هذا باطل بالضرورة من دين المسلمين ودين كل من آمن بالرسل، فيكون فساد قوله معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. يوضحه:

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: nindex.php?page=treesubj&link=28730أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْآيَاتُ دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ دَاخِلَ الْعَالَمِ فَلَا تَصْلُحُ الْمُعَارَضَةُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَالَّةً كَانَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خَارِجَ الْعَالَمِ وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَاخِلٌ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النُّصُوصَ إِذَا تَعَارَضَتْ فَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَالُهَا جَمِيعًا أَوْ تَرْجِيحُ أَحَدِ النَّصَّيْنِ وَتَأْوِيلُ الْآخَرِ، فَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِجَمِيعِ النُّصُوصِ فَلَا يَقُولُهُ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَحِلُّهُ مُسْلِمٌ، فَكَانَ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ خَارِجَ الْعَالَمِ، وَتَأْوِيلُ مَا دَلَّ عَلَى دَاخِلِهِ، أَوْ نَقُولُ إِنَّهُ دَاخِلُهُ وَيَتَأَوَّلُ كَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ خَارِجُهُ، أَوْ نَقُولُ بِمَجْمُوعِ [ ص: 311 ] النَّصَّيْنِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ دَاخِلُهُ، وَخَارِجُهُ. وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ قَدْ قَالَ بِهَا طَوَائِفُ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَوْلُ ذَوِيهِ مِنْ أَنَّهُ دَاخِلُ الْعَالَمِ وَخَارِجُهُ فَهُوَ خِلَافُ النُّصُوصِ جَمِيعًا، وَتَرْكٌ لِاتِّبَاعِ جَمِيعِ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ وَدِينِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ، فَيَكُونُ فَسَادُ قَوْلِهِ مَعْلُومًا بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. يُوَضِّحُهُ: