وهذه الحجة تشبه ما ذكره في التأسيس من كون المنازعين له يقولون: إن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه معلوم بالضرورة العقلية امتناعه.

[ ص: 133 ] ثم قال: "والجواب عما تمسكوا به ثانيا من أن ذلك غير معقول فهو ممنوع؛ لأن صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما لا يكون حاصلا في الحيز وإلى ما يكون؛ ولكن يأبى خلو الشيء عن ثبوت الأزلية ولا ثبوتها، فقياس أحدهما على الآخر بعيد".

قال: "وأيضا nindex.php?page=treesubj&link=28730فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لا يمكن أن ينسب إلى موجود في جهة أخرى، بأنه يساويه أو أنه أصغر منه، أو أعظم منه، وأنتم تمنعون من أن يقال: الباري تعالى [ ص: 134 ] مساو للعرش أو أعظم أو أصغر منه. فإن التزموا ذلك لزمهم انقسام ذاته؟".

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ تُشْبِهُ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّأْسِيسِ مِنْ كَوْنِ الْمُنَازِعِينَ لَهُ يَقُولُونَ: إِنَّ وُجُودَ مَوْجُودٍ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ امْتِنَاعُهُ.

[ ص: 133 ] ثُمَّ قَالَ: "وَالْجَوَابُ عَمَّا تَمَسَّكُوا بِهِ ثَانِيًا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الْعَقْلِ لَا يَأْبَى تَقْسِيمَ الْمَوْجُودِ إِلَى مَا لَا يَكُونُ حَاصِلًا فِي الْحَيِّزِ وَإِلَى مَا يَكُونُ؛ وَلَكِنْ يَأْبَى خُلُوَّ الشَّيْءِ عَنْ ثُبُوتِ الْأَزَلِيَّةِ وَلَا ثُبُوتِهَا، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَعِيدٌ".

قَالَ: "وَأَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=28730فَالْعَقْلُ يَأْبَى إِثْبَاتَ مَوْجُودٍ فِي جِهَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى مَوْجُودٍ فِي جِهَةٍ أُخْرَى، بِأَنَّهُ يُسَاوِيهِ أَوْ أَنَّهُ أَصْغَرُ مِنْهُ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يُقَالَ: الْبَارِي تَعَالَى [ ص: 134 ] مُسَاوٍ لِلْعَرْشِ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ أَصْغَرُ مِنْهُ. فَإِنِ الْتَزَمُوا ذَلِكَ لَزِمَهُمُ انْقِسَامُ ذَاتِهِ؟".