قيل: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث؛ ولهذا لم يذكره فيما ذكره من أخبار هذا الباب، ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه، لا فيما يصححون ولا فيما عللوه، وكذلك الإمام أحمد لم يذكره لا فيما صححه ولا فيما علله، ولا رووه الأئمة الذين جمعوا في كتب السنة أحاديث الباب ابن خزيمة كابن أبي عاصم والطبراني وغيرهم؛ لأنه من وابن منده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها موضوعة؛ «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».
وهذا الحديث من أبطل الباطل عن [ ص: 318 ] سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي، لم يأت به عنهما أحد من أصحابهما مع كثرتهم واشتهارهم.
وأيضا فأحاديث المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وأنس وابن عباس وأبي حبة الأنصاري، ورواه أهل السنن والمسانيد من وجوه [ ص: 319 ] أخرى، وليس في شيء منها هذا مع توفر الهمم والدواعي على ضبط ذلك لو كان له أصل، وهذا التأويل يوجب العلم ببطلان هذا.