إسلام ويب - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - تعقيب المؤلف على كلام الرازي - الوجه الرابع أن قول القائل أن هذا الشيء غير معقول- الجزء رقم5

بالوجه الرابع: وهو أن يقال: قول القائل: لا أعقل موجودا خاليا عن القدم والحدوث، أو لا أعقل موجودا لا داخل الموجود الآخر ولا خارجه ولا مباينا له ولا محايثا له ليس معناه أني لا أعلم ذلك ولا أعرفه أو أني أعجز عن عقله ومعرفته فإن كون الإنسان لا يعلم الشيء ويعقله، أو لا يقدر على عقله وعلمه: لا يدل على عدمه ولا على امتناعه؛ إذ في الموجودات التي لا يعلمها كثير من بني آدم ولا يقدرون على علمها ما لا يحصيه إلا الله، وإنما مراد القائل بقوله هذا غير معقول أي لا يتصور أن يكون معقولا ومعلوما وجوده؛ أي يمتنع أن يعقل وجوده أو يعلم وجوده، وما امتنع العقل أو العلم بوجوده كان ممتنعا في نفسه، وهذا كقوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض [يونس: 18] أي بما لا يكون، فإنه لو [ ص: 149 ] كان لعلمه، وهكذا ما عقل الإنسان وعلم امتناعه في نفسه، وأنه لا يمكن وجوده، يقال فيه: أنه غير معقول، وأن هذا لا يعقل، وإن كان هذا اللفظ يقال على المعنى الأول، فاللفظ إذا كان فيه اشتراك قد يغلط الناس في فهمه فـ [لا] يعرف المعنى، وإذا علم أن هؤلاء المنازعين قالوا إنا نعقل عقلا ضروريا فطريا أو نعلم علما ضروريا فطريا امتناع وجود موجودين ليس أحدهما داخل الآخر ولا خارجه، ونعلم أن من أثبت موجودا لا داخل العالم ولا خارجه فإنه أثبت ما لا يتصور أن يعلم وجوده وما لا يكون وجوده؛ بل هذا بمنزلة جعله لا موجودا ولا معدوما، ولا قديما ولا محدثا، ولا عالما ولا غير عالم، ولا قادرا ولا غير قادر، والموجود يمتنع أن يخلو عن هذين النقيضين، فمن أثبتهما أو نفاهما يكون قد وصف الموجود بصفة الممتنع وجوده، فضلا عن أن يكون معدوما، فيكون قد أثبت واجب الوجود، وجعله ممتنع الوجود، فيكون قد جمع في كلامه بين إثبات واجب الوجود، وبين إحالة واجب الوجود، بين وجوده وبين عدمه.

وهذه صفة هؤلاء الملاحدة من الجهمية وأشياعهم، هم منافقون، مذبذبون بين الإقرار بالصانع واجب الوجود، وبين إنكاره وإحالة وجوده، لا جحدوه بالكلية ولا أقروا به بالكلية، [ ص: 150 ] وصفوه بما يقتضي أنه واجب الوجود، ووصفوه بما يقتضي أنه ممتنع الوجود، ثم قد يكون هذا في كلامهم أغلب، وقد يكون هذا أغلب، وحينئذ فيكون الكفر الصريح على بعضهم أغلب، وهو حال الملاحدة النفاة للنقيضين جميعا؛ فإن جحود هؤلاء وجعلهم له ممتنعا أضعاف إقرارهم بوجوب وجوده، وقد يكون الإثبات أغلب، وهو حال من أقر بعامة أسمائه وصفاته، وإنما جحد منها شيئا يسيرا كما يوجد في بعض الصفاتية كثيرا.

وهؤلاء يؤمنون ببعض أسماء الله تعالى، ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض، ولهذا تنازع الناس في إيمانهم وكفرهم بما ليس هذا موضعه. ولا ريب أن فيهم الجاهل المتأول الذي لا يجوز أن يحكم عليه بحكم الكفار وأن قوله من قول الكفار، كما أن فيهم المنافق الزنديق الذي لا ريب في نفاقه وكفره.

وإذا كان منازعك قد قال: إنا نعلم ونعقل بالفطرة امتناع / وجود ما ذكرته من وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، فقولك: صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى متحيز وغير متحيز ليس فيه جواب عن هذا القول أصلا؛ فإنك [ ص: 151 ] لم تقل إن صريح العقل يقبل وجود موجود، لا يكون داخل العالم ولا خارجه، فإنك لو قلت هذا كان رجوعا إلى قولك الأول، وكان ذلك مقابلة لدعوى العلم الضروري بالامتناع، بدعوى العلم الضروري بالإمكان، وإذا وصل الأمر إلى أن يقول أحد المناظرين: أنا أعلم بالضرورة امتناع هذا، ويقول الآخر: أنا أعلم بالضرورة إمكانه لم يكن الفصل بينهما إلا من وجوه أخرى، كما بيناه في غير هذا الموضع، ومع هذا فلا يكون أحدهما قد قطع الآخر، فإذا كنت لو ادعيت العلم الضروري بإمكان لم يكن له [وحينئذ] يكون كل منهما متكافئا، فكيف إذا لم تذكر ذلك؛ بل ادعيت العلم بشيء آخر غير محل النزاع، الذي ادعى المنازع العلم الضروري به، ومن المعلوم أن أحدا من الخلق لا يمكنه أن يدعي الضروري بإمكان وجود موجود، لا داخل العالم ولا خارجه؛ بل غايته أن يذكر علما نظريا، وأن [ ص: 152 ] يزعم أن ما عند المنازع ليس علما ضروريا، وأن [لا] يقول أنا أعلم بالضرورة امتناع هذا، فغايته أن ينفي العلم الضروري الذي إن اضطر إليه بعض الناس لم يضطر إليه آخرون: لم يكن هذا دافعا لما عند أولئك لأنه إن جوز اختصاص بعض الناس بالعلوم الضرورية، كما يختصون بالعلوم النظرية، كما يختصون بالعلم بالأخبار المتواترة والمخبريات وعلم الأشياء الدقيقة، وهذا أصح القولين، فلا يضرهم عدم علم غيرهم. وإن قيل: بل يجب اشتراك الناس في كل العلوم الضرورية، كما تقوله طائفة من أهل الكلام، فإذا قال هؤلاء نحن مضطرون إلى العلم، وقال هؤلاء لم نضطر إليه لم يكن قبول قول أحدهما أولى من الآخر، إلا بموجب منفصل، وعلى [هذا] التقدير: فلا يندفع ما ذكره المنازع من العلم الضروري بنفي ذلك عن محل النزاع لو فعله المنازع؛ فكيف إذا لم يذكر ذلك إلا في ضرورة أخرى. يقرر هذا: