الوجه الثالث: أن يقال: نختار القسم الثاني؛ وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=29639_28717وجود الشيء لا يتوقف على وجود ما يشبهه؛ بل يجوز وجوده بدونه؛ لكن لم قلت: إذا كان وجوده لا يتوقف على النظير أنه لا يجب أن يكون له نظير؟ ! وإن لم يتوقف عليه وجوده كمعلولي العلة الواحدة لا يتوقف أحدهما على الآخر بأن كان وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر.

وأيضا فالمنازع الذي ذكرته –(لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه إلا إذا وجدنا له نظيرا ) فإنما نفى عقل نفسه، فلم قلت: إنه إذا جاز وجود هذا الموجود يمكن عقلنا له. وهذا لا يحصل إلا إذا ثبت أنه يمكن أن يعقل كل ما جاز وجوده، وهذا لم تذكر عليه حجة.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ: نَخْتَارُ الْقِسْمَ الثَّانِيَ؛ وَهُوَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29639_28717وُجُودَ الشَّيْءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ مَا يُشْبِهُهُ؛ بَلْ يَجُوزُ وَجُودِهِ بِدُونِهِ؛ لَكِنْ لِمَ قُلْتَ: إِذَا كَانَ وُجُودُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّظِيرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ؟ ! وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ وَجُودُهُ كَمَعْلُولِي الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَتَوَقَّفُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا مُسْتَلْزِمًا لِوُجُودِ الْآخَرِ.

وَأَيْضًا فَالْمُنَازِعُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ –(لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَعْقِلَ وُجُودَ مَوْجُودٍ لَا يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْعَالَمِ وَلَا مُنْفَصِلًا عَنْهُ إِلَّا إِذَا وَجَدْنَا لَهُ نَظِيرًا ) فَإِنَّمَا نَفَى عَقْلَ نَفْسِهِ، فَلِمَ قُلْتَ: إِنَّهُ إِذَا جَازَ وُجُودُ هَذَا الْمَوْجُودِ يُمْكِنُ عَقْلُنَا لَهُ. وَهَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْقِلَ كُلَّ مَا جَازَ وُجُودُهُ، وَهَذَا لَمْ تَذْكُرْ عَلَيْهِ حُجَّةً.