الوجه السابع: أن يقال: إن عنيت بكونه عرضا أنه صفة قائمة بالموصوف ويكون منقسما أي فيه نوع تميز، فهذا يلتزمه nindex.php?page=treesubj&link=28728أهل الإثبات للعلو وإن عنيت بكونه عرضا أنه يعرض ثم يزول، وبكونه منقسما مركبا أنه يقبل التفرق والاجتماع بعد التفرق، فيقال: هذا وصف له بعدم بعد الوجود وبوجود بعد عدم، وإذا كان هذا كذلك لم يمتنع أن يكون الموجب لذلك متضمنا للعدم، فإن الممتنع تعليل الأمر الوجودي كالرؤية ولزوم أحد الوصفين الموجودين بما فيه عدم. أما الوصف المشتمل على عدم فلا يمتنع تعليله بالوصف المشتمل على عدم يوضح ذلك.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: إِنْ عَنَيْتَ بِكَوْنِهِ عَرَضًا أَنَّهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِالْمَوْصُوفِ وَيَكُونُ مُنْقَسِمًا أَيْ فِيهِ نَوْعُ تَمَيُّزٍ، فَهَذَا يَلْتَزِمُهُ nindex.php?page=treesubj&link=28728أَهْلُ الْإِثْبَاتِ لِلْعُلُوِّ وَإِنْ عَنَيْتَ بِكَوْنِهِ عَرَضًا أَنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُولُ، وَبِكَوْنِهِ مُنْقَسِمًا مُرَكَّبًا أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفَرُّقَ وَالِاجْتِمَاعَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، فَيُقَالُ: هَذَا وَصْفٌ لَهُ بِعَدَمٍ بَعْدَ الْوُجُودِ وَبِوُجُودٍ بَعْدَ عَدَمٍ، وَإِذَا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلْعَدَمِ، فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ تَعْلِيلُ الْأَمْرِ الْوُجُودِيِّ كَالرُّؤْيَةِ وَلُزُومِ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ بِمَا فِيهِ عَدَمٌ. أَمَّا الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى عَدَمٍ فَلَا يَمْتَنِعُ تَعْلِيلُهُ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى عَدَمٍ يُوَضِّحُ ذَلِكَ.