السؤال الثاني: nindex.php?page=treesubj&link=28730سلمنا أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة، لكن كون الشيء بحيث يصدق عليه قولنا: إما أن يكون وإما أن لا يكون. إشارة إلى كونه قابلا للانقسام إليهما، لكن قبول القسمة حكم عدمي، والعدم لا يعلل وإنما قلنا: إن قبول القسمة حكم عدمي لأن أصل القبول حكم عدمي، فوجب أن يكون قبول القسمة حكما عدميا، وإنما قلنا: إن أصل القبول حكم عدمي لأنه لو كان أمرا ثابتا لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه [ ص: 254 ] بكونه قابلا والذات قابلة للصفة القائمة بها، فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه، ولزم التسلسل. وإنما قلنا إنه لما كان أصل القبول عدميا كان قبول القسمة أيضا كذلك، لأن القبول للقسمة قبول مخصوص، فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو محال، وإن كانت عدمية لزم القطع بأن قبول القسمة عدمي، وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله، لأن العدم نفي محض، فكان التأثير فيه محالا، فثبت أن قبول القسمة لا يمكن تعليله.

السُّؤَالُ الثَّانِي: nindex.php?page=treesubj&link=28730سَلَّمْنَا أَنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ فِي الشَّاهِدِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحَايِثًا لِلْآخَرِ أَوْ مُبَايِنًا عَنْهُ بِالْجِهَةِ، لَكِنْ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُنَا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ. إِشَارَةً إِلَى كَوْنِهِ قَابِلًا لِلِانْقِسَامِ إِلَيْهِمَا، لَكِنَّ قَبُولَ الْقِسْمَةِ حُكْمٌ عَدَمِيٌّ، وَالْعَدَمُ لَا يُعَلَّلُ وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ قَبُولَ الْقِسْمَةِ حُكْمٌ عَدَمِيٌّ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَبُولِ حُكْمٌ عَدَمِيٌّ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَبُولُ الْقِسْمَةِ حُكْمًا عَدَمِيًّا، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ أَصْلَ الْقَبُولِ حُكْمٌ عَدَمِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرًا ثَابِتًا لَكَانَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ [ ص: 254 ] بِكَوْنِهِ قَابِلًا وَالذَّاتُ قَابِلَةٌ لِلصِّفَةِ الْقَائِمَةِ بِهَا، فَيَكُونُ قَبُولُ ذَلِكَ الْقَبُولِ زَائِدًا عَلَيْهِ، وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَصْلُ الْقَبُولِ عَدَمِيًّا كَانَ قَبُولُ الْقِسْمَةِ أَيْضًا كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْقَبُولَ لِلْقِسْمَةِ قَبُولٌ مَخْصُوصٌ، فَتِلْكَ الْخُصُوصِيَّةُ إِنْ كَانَتْ صِفَةً مَوْجُودَةً لَزِمَ قِيَامُ الْوُجُودِ بِالْعَدَمِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَمِيَّةً لَزِمَ الْقَطْعُ بِأَنَّ قَبُولَ الْقِسْمَةِ عَدَمِيٌّ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حُكْمٌ عَدَمِيٌّ امْتَنَعَ تَعْلِيلُهُ، لِأَنَّ الْعَدَمَ نَفْيٌ مَحْضٌ، فَكَانَ التَّأْثِيرُ فِيهِ مُحَالًا، فَثَبَتَ أَنَّ قَبُولَ الْقِسْمَةِ لَا يُمْكِنُ تَعْلِيلُهُ.