الوجه الثاني عشر: أن يقول لك المنازع: إما أن تريد بالحيز الواحد ما يحل فيه الجوهر الفرد، أو ما هو أكبر منه. فإن أردت الأول فحلول الرب فيه محال كما ذكرته. وكان المنازع يقول لك يحل في أكثر من واحد بهذا التفسير.

[ ص: 222 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=28730قولك: الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو الحاصل في الآخر أو غيره، يقال لك: لا هو هو ولا هو غيره، أو لا يقال: هو هو ولا هو غيره كما تقدم تقرير ذلك على أصل كثير من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غير مرة بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما دون الآخر، أو ما جاز مفارقته له في مكان أو زمان أو وجود وحينئذ فلا يرد ما ذكرته على كونه هو هو، وكونه غيره. وإن أردت بالواحد ما هو أكبر من محل الجوهر الفرد لم يكن الحال مستلزما لأن يكون أقل القليل، وقد بطل حجة الصغير، وسيأتي الكلام على الوجوب والجواز.

الْوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ: أَنْ يَقُولَ لَكَ الْمُنَازِعُ: إِمَّا أَنْ تُرِيدَ بِالْحَيِّزِ الْوَاحِدِ مَا يَحِلُّ فِيهِ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ، أَوْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ. فَإِنْ أَرَدْتَ الْأَوَّلَ فَحُلُولُ الرَّبِّ فِيهِ مُحَالٌ كَمَا ذَكَرْتَهُ. وَكَانَ الْمُنَازِعُ يَقُولُ لَكَ يَحِلُّ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِهَذَا التَّفْسِيرِ.

[ ص: 222 ] وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28730قَوْلُكَ: الْحَاصِلُ فِي أَحَدِ الْحَيِّزَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْحَاصِلَ فِي الْآخَرِ أَوْ غَيْرَهُ، يُقَالُ لَكَ: لَا هُوَ هُوَ وَلَا هُوَ غَيْرُهُ، أَوْ لَا يُقَالُ: هُوَ هُوَ وَلَا هُوَ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ كَثِيرٍ مِنْ مُتَكَلِّمِي الصَّفَاتِيَّةِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِأَنَّ الْغَيْرَيْنِ مَا جَازَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ مَا جَازَ مُفَارَقَتُهُ لَهُ فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ وُجُودٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرَدُّ مَا ذَكَرْتَهُ عَلَى كَوْنِهِ هُوَ هُوَ، وَكَوْنِهِ غَيْرَهُ. وَإِنْ أَرَدْتَ بِالْوَاحِدِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ مَحَلِّ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ لَمْ يَكُنِ الْحَالُ مُسْتَلْزَمًا لِأَنْ يَكُونَ أَقَلَّ الْقَلِيلِ، وَقَدْ بَطَلَ حُجَّةُ الصَّغِيرِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ.