[ ص: 49 ] فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان:

أحدهما: أن نمنع كون ذلك تحتية. والثاني: أن نقول: مثل هذه التحتية ليس تمتنع والجواب المركب من الجوابين أن يقال: لا يخلو إما أن تكون هذه تحتية حقيقية تنافي علوه وتوجب النقص أو لا تكون، فإن لم يكن ذلك بطل ما ذكرته هنا، وإن كان كذلك فنحن لا نسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=28730يمتنع أن يوصف بمثل هذه التحتية، وهذا منع على تقدير. إما أن تأخذ منا مسلما أنه لا يوصف بالتحتية بحال، وتحتج بذلك على أنه لا يوصف بالعلو أيضا، فهذا باطل.

[ ص: 49 ] فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنَ التَّحْتِيَّةِ لِبَعْضِ النَّاسِ لَنَا فِيهِ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ نَمْنَعَ كَوْنَ ذَلِكَ تَحْتِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: مِثْلُ هَذِهِ التَّحْتِيَّةِ لَيْسَ تَمْتَنِعُ وَالْجَوَابُ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْجَوَابَيْنِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ تَحْتِيَّةً حَقِيقِيَّةً تَنَافِي عُلُوَّهُ وَتُوجِبُ النَّقْصَ أَوْ لَا تَكُونُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَطَلَ مَا ذَكَرْتَهُ هُنَا، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=28730يَمْتَنِعُ أَنْ يُوصَفَ بِمِثْلِ هَذِهِ التَّحْتِيَّةِ، وَهَذَا مُنِعَ عَلَى تَقْدِيرٍ. إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنَّا مُسَلِّمًا أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْتِيَّةِ بِحَالٍ، وَتَحْتَجُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْعُلُوِّ أَيْضًا، فَهَذَا بَاطِلٌ.