إسلام ويب - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة من مقامين - المقام الثاني ومناقشة المؤلف لحجة الرازي في المقام الثاني من وجوه- الجزء رقم3

الوجه الخامس: أنه أورد اعتراضا من جهة المنازع بقوله: فإن قيل: ألستم تقولون إنه تعالى غير متناه في ذاته؟ فيلزمكم جميع ما ألزمتموه علينا.

وقال في الجواب: قلنا: الشيء الذي يقال إنه غير متناه على [ ص: 778 ] وجهين:

أحدهما: أنه غير مختص بجهة وحيز، ومتى كان كذلك امتنع أن يكون له طرف ونهاية وحد.

والثاني: أنه مختص بجهة وحيز، إلا أنه مع ذلك ليس لذاته منقطع وحد، فنحن إذا قلنا إنه لا نهاية لذات الله عنينا به التفسير الأول.

فيقال: المعقول المعروف إذا قيل: هذا لا يتناهى، أو لا حد له ولا غاية ولا نهاية أن يكون موجودا أو مقدر الوجود، ويكون ذلك الموجود أو المقدر ليس له حد ولا نهاية ولا منقطع، بل لا يفرض له حد ومنقطع إلا وهو موجود بعده، كما يقال في وجود الباري وبقائه فيما لم يزل ووجوده وبقائه فيما لا يزال، بل في وجود أهل الجنة في الجنة فيما لم يزل، فإنه لا ينتهي ذلك إلى حد إلا ويكون بعده شيء كما أن وجود الباري لا يقدر له حد ووقت إلا وهو موجود قبله، وكذلك إذا [ ص: 779 ] قدر أجسام وأبعاد لا تتناهى، فإنه لا يفنى قبله، وكذلك إذا قدر أجسام أو أبعاد لا تتناهى، فإنه لا يفنى منها شيء أو يقدر فيها مقطع إلا وهي تكون موجودة بعده، وكذلك ما يقدر في الذهن إلى حد ومقطع إلا ويقدر بعده شيء آخر، وكذلك ما يقدر في الذهن من عدم التناهي من العلل وغيرها لتبين فساده هو من هذا الباب.

فالغرض أن الشيء الذي يوصف بعدم التناهي إما حقيقة وإما مقدارا ممتنع، وإما تقديرا غير ممتنع أو غير معلوم الامتناع، كلها مشتركة في ذلك، فأما وصف الشيء بأنه غير متناه، بمعنى أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم التناهي، فوصف هذا بأنه غير متناه مثل صفة المعدوم بأنه غير متناه؛ لأنه لا يمكن له نهاية وحد وطرف، ولا يمكن أن يقال: وذاته لا تقبل أن توصف بالتناهي وعدمه، كما لا يقبل أن يوصف بالحياة وعدمها ولا بالعلم وعدمه ولا بالقدرة وعدمها.

[ ص: 780 ] ولهذا يفرق من يفرق بين العدم المحض وعدم الصفة عما من شأنه أن يقبلها؛ فإن الأعمى والأصم ونحو ذلك لا يوصف به المعدوم المحض، ويقال أيضا للعدم المحض إنه جاهل أو عاجز أو يثبت له أنه لا عالم ولا قادر، بل كل صفة تستلزم الثبوت يمتنع أن يوصف بها المعدوم، فإذا قيل الأعمى والأصم كان ذلك نفيا للسمع والبصر عما يقبله لا عن المعدوم الذي يمتنع أن يوصف بثبوت؛ ففرق بين نفي الصفة التي يمكن ثبوتها للموصوف في الذهن أو في الخارج ونفي الصفة التي لا يكون لا في الذهن ولا في الخارج ثبوتها للموصوف، فإذا قيل: المعدوم لا يتناهى أو المعدوم غير متناه. كان المعنى أن المعدوم ليس له حقيقة تكون متناهية أو غير متناهية كما ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية أو غير حية أو عالمة أو غير عالمة أو قادرة أو غير قادرة.