إسلام ويب - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة من مقامين - قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو جسم- الجزء رقم3

[ ص: 725 ] فصل

والكلام على هذه الحجة من مقامين: أحدهما: منع المقدمة الأولى، والثاني: منع الثانية.

أما الأول: فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو جسم، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية من الكلابية وأئمة الأشعرية، وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم وأهل الحديث والصوفية وغير هؤلاء، وهم أمم لا يحصيهم إلا الله، ومن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان وأبو سليمان الخطابي البستيان، قال أبو سليمان الخطابي في الرسالة الناصحة: لما تكلم على الصفات: ومما يجب أن يعلم من هذا الباب ويحكم القول فيه أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي [ ص: 726 ] قد ثبتت بصحة أسانيدها وعدالة ناقليها؛ فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند، وإنما هي من رواية المفاريد والشواذ فجعلوها أصلا في الصفات وأدخلوها في حكمها كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله: (فأعود إلى ربي فأجده بمكانه) أو (في مكانه)، فزعموا على هذا المعنى أن لله مكانا تعالى الله عن ذلك، وإنما هذه اللفظة تفرد بها في هذه القصة شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليها، وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل لاستحالتها، ولأن مخالفة أصحاب الراوي له في الرواية كخلاف البينة للبينة إذا تعارضت البينتان سقطتا معا. وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أنه يجد ربه بمكانه الأول من الإجابة في [ ص: 727 ] الشفاعة والإسعاف بالمسألة؛ إذ كان مرويا في الخبر أنه يعود مرارا فيسأل ربه في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه ويشفعه بمسألته فيهم.

قلت: هذا في حديث المعراج من رواية شريك، ولكن غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة، ولكن في حديث الشفاعة: (فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا) ذكر ذلك ثلاث مرات، وهذا في الصحيح من رواية قتادة عن أنس، وأما تلك اللفظة فهي في حديث المعراج من رواية شريك، وليس هذا موضع الكلام في ذلك.

قال الخطابي: ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن [ ص: 727 ] لله حدا، وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك، قال علي بن الحسن بن شقيق، قلت لابن المبارك: أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم، بحد. فجعلوه أصلا في هذا الباب، وزادوا الحد في صفاته تعالى الله عن ذلك، وسبيل هؤلاء القوم عافانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس كائنا من كان، علت درجته أو سفلت، تقدم زمانه أو تأخر؛ لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد، فيكون فيها لقائل مقال ولناظر مجال، على أن هذه الحكاية عن ابن المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله بجد؟ فقال: نعم بجد بالجيم دون الحاء.

قال: وزعم بعضهم أن يقال إن له حدا لا كالحدود كما تقول يد لا كالأيدي، فيقال له: إنما أحوجنا أن نقول يد لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، فيلزم قبولها ولم يجز ردها؛ فأين ذكر الحد في الكتاب أو في السنة حتى نقول حدا لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي. [ ص: 729 ] أرأيت إن قال قائل: رأس لا كالرؤوس قياسا على قولنا، يد لا كالأيدي، هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول به، ولما لم يجئ ذكر الرأس لم يجز القول به.