والغرض أنه في هذا الكتاب أيضا قد اعترف بأن nindex.php?page=treesubj&link=28717التشبيه من بعض الوجوه ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العقلاء فضلا عن المسلمين؛ لكن خصومه المجسمة إنما عابهم بإثباتهم المشابهة في تمام الماهية. وهذا مورد النزاع بينه وبينهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يجب الحكم بالقسط بينه وبينهم إذا انتهينا إلى ذكر حججه التي أحال عليها ونبين أن الأجسام كلها هل هي مستوية في تمام ماهيتها وكمال حقيقتها أم لا؟ إذ هذا ليس موضع الكلام في ذلك. وهذا الفصل وإن كان ذكره في آخر الكتاب فذكرناه في هذا الموضع لنبين اعترافه واعتراف سائر الخلق بما قامت عليه الأدلة الشرعية والعقلية من ثبوت المشابهة من بعض الأمور، وأن ذلك لا يستلزم التماثل في الحقيقة، وظهر بذلك ما في هذا اللفظ من العموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد.

وَالْغَرَضُ أَنَّهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا قَدِ اعْتَرَفَ بِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28717التَّشْبِيهَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَكِنَّ خُصُومَهُ الْمُجَسِّمَةَ إِنَّمَا عَابَهُمْ بِإِثْبَاتِهِمُ الْمُشَابَهَةَ فِي تَمَامِ الْمَاهِيَّةِ. وَهَذَا مَوْرِدُ النِّزَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَجِبُ الْحُكْمُ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى ذِكْرِ حُجَجِهِ الَّتِي أَحَالَ عَلَيْهَا وَنُبَيِّنُ أَنَّ الْأَجْسَامَ كُلَّهَا هَلْ هِيَ مُسْتَوِيَةٌ فِي تَمَامِ مَاهِيَّتِهَا وَكَمَالِ حَقِيقَتِهَا أَمْ لَا؟ إِذْ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا الْفَصْلُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فَذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِنُبَيِّنَ اعْتِرَافَهُ وَاعْتِرَافَ سَائِرِ الْخَلْقِ بِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ مِنْ ثُبُوتِ الْمُشَابَهَةِ مِنْ بَعْضِ الْأُمُورِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّمَاثُلَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَظَهَرَ بِذَلِكَ مَا فِي هَذَا اللَّفْظِ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْخُصُوصِ، وَالْإِطْلَاقِ، وَالتَّقْيِيدِ.