وأما الأئمة كالفضيل بن عياض وغيرهما كانوا إذا ذكر لفظ الجسم وما يشبه ذلك قرأوا هذه الآية، كما قال وأحمد بن حنبل لما ذكر له الإمام أحمد أبو عيسى برغوث أمر الجسم، فلم يجبهم إلى إثباته ولا إلى نفيه، ثم قال: «اعلم أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد [ ص: 593 ] ولم يكن له كفوا أحد». أحمد
وما علمت من متقدمي أهل الكلام ولا من غيرهم من جعل بذلك، يستدل به على نفي الجسم، لكن من المتأخرين طائفة ذكرت ذلك حتى صار تفسيره بذلك مشترك الدلالة. تفسير الصمد
قال لما ذكر التفسير: «بأنه الذي لا جوف له» قال: «فكأنه ذهب إلى نفي التجسيم والتحديد عنه جل وعز، فتكون الدال على هذا التقدير مبدلة من تاء في تقدير العربية». الزجاجي
وقال «الصمد [ ص: 594 ] المصمد، الذي هو شيء واحد؛ لقرب صمد من صمت؛ فإن الصمد القصد، ويقال: نبه على صمات ذلك، أي: على قصده؛ لأن التاء والدال حرفا بدل، يبدل كل واحد منهما من الآخر. القاضي أبو بكر بن العربي:
وقال ابن الحصار: الصمد الذي لا يتبعض، وكنى عنه المفسرون وأهل اللغة: الذي لا جوف له، وإنما هو معنى نفي التركيب وعدم التبعيض مطلقا، وقد تقدم أن التركيب يكون باجتماع الجواهر، وقد يكون باعتبار اجتماع [ ص: 595 ] الجوهر والعرض، فإنه مركب يلحقه العدد؛ ليتميز كل واحد منهما عن الآخر بخاصة أو زمان، والتركيب أيضا يعتبر في الأنواع والأجناس، والصمدية مشعرة بنفي ذلك كله».