[ ص: 127 ] فصل قال ابن الجوزي : وذلك بجمع طرقه وقال ومن علوم الحديث معرفة علله ، : إذا لم يجمع طرق الحديث لم يفهم ، والحديث يفسر بعضه بعضا . أحمد بن حنبل
وقال : لأن أعرف علة الحديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي ، انتهى كلامه . عبد الرحمن بن مهدي
وقال عن أبيه عن سفيان الثوري منذر أبي يعلى الثوري عن الربيع قال : إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه ، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره ، وقال قلت نعيم بن حماد : كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه ؟ فقال : كما يعرف الطبيب المجنون . لعبد الرحمن بن مهدي
وذكر عن البخاري ابن المديني عن وسأله رجل عن ذلك فقال ابن مهدي عبد الرحمن : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك ، فقال : هذا جيد وهذا مستوق ، وهذا مبهرج ، أكنت تسأله عن ذلك ، أو كنت تسلم الأمر له ؟ قال : بل كنت أسلم الأمر إليه قال : فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة .
وعن قال : علمنا بصلة الحديث كهانة عند الجاهل وجاء رجل إلى ابن مهدي أبي زرعة فقال : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة في ذلك أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ، ثم تقصد محمد بن مسلم بن وارة فتسأله عنه فيعلله ، ثم تقصد فيعلله ، ثم تنظر فإن وجدت بيننا اختلافا في علته فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ، ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم ، فقال : أشهد أن هذا العلم إلهام رواه أبا حاتم الرازي الحاكم والبيهقي وغيرهم . والخطيب
وقال أبو زرعة الدمشقي : ثنا ثنا أحمد بن أبي الحواري سمعت الوليد بن مسلم الأوزاعي يقول : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم المزيف ، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا .
وقال [ ص: 128 ] كان الأعمش : إبراهيم صيرفي الحديث فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه .
وقال رأيت قبيصة بن عقبة : يعرض كتبه على زائدة ثم التفت إلى رجل في المجلس فقال : ما لك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نعرض ؟ سفيان الثوري
وقال كنا نأتي زائدة : فيحدثنا بكثير ، ثم نأتي الأعمش فنذكر له تلك الأحاديث فيقول : ليس هذا من حديث سفيان الثوري فنقول : صدق الأعمش سفيان ليس هذا من حديث فنقول هو حدثناه الساعة فيقول : اذهبوا فقولوا له إن شئتم فنأتي الأعمش فنخبره ، فيقول : صدق الأعمش سفيان ليس هذا من حديثنا .
وقال ابن معين : لولا الجهابذة كثرت الستوق والزيوف في رواة الشريعة أما تحفظ قول : إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق . شريح
وقال الربيع قال لا تستدل على أكثر الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه ، إلا في الخاص القليل من الحديث ، وذلك أن تستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله ، أو يخالفه من هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه . الشافعي :
قال : ومن ذلك حديث البيهقي يعني ما يأتي في العمل بالحديث الضعيف في آداب الدعاء والقراءة ، قال : وإن كانت رواته ثقات . فهو مما لا يجوز أن يكون مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بتصديق من أخبر عنه ما لم يقله ، وقد تفرد عنه يحيى بن آدم وهو ثقة ، ولكن اختلف عليه فيه وأرسله بعضهم وهو أشبه ، والخطأ في مراسيل يحيى بن آدم متوهم . المقبري
ثم ذكر أحاديث أخر معللة ، إلى أن ذكر الحديث المذكور في آخر الكتاب في كفارة المجلس والله أعلم . وسبق قبل هذا بنحو كراسة في طلب العلم حديث { البيهقي } . يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله