وإذا قيل في بخلاف الفاعل، فإنه لا بد أن يتقدم على الفعل المعين والمفعول المعين، وإن قدر أن نوع الفعل لازم له، كما إذا قدر قديم أزلي متحرك لم يزل متحركا، فإنه سيتقدم على كل جزء من أجزاء الحركة، لم يقارن وجود ذاته شيء من أجزاء الحركة، وإن كان نوع الحركة لازما له، فمن جوز وجود جسم قديم لم يزل متحركا، لا يقول: إن شيئا معينا من الحركة قديم أزلي، بل يقول: نوع الحركة أزلي وإن كان كل منها حادثا كائنا بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم. حركة الكم: إن زمانها زمان حركة اليد، كما يقال مثل ذلك في سائر المتحركات معا بالزمان، فهنا لا نسلم أن إحدى الحركتين فاعلة للأخرى، بل غايتها أن تكون شرطا فيها، والشرط يجوز أن يقارن المشروط،
والمتفلسفة القائلون بقدم شيء من العالم لا دليل لهم على ذلك أصلا، بل غاية ما عندهم إثبات قدم نوع الفعل، وقدم نوع الفعل لا يستلزم قدم فعل معين ولا مفعول معين، بل ذلك ممتنع. [ ص: 299 ]