(فصل)

وقد ذكر أبو عبد الله الرازي - هو nindex.php?page=showalam&ids=14552وأبو الحسن الآمدي ومن اتبعهما - أدلة نفاة ذلك، وأبطلوها كلها، ولم يستدلوا على نفي ذلك إلا بأن ما يقوم به إن كان صفة كمال كان عدمه قبل حدوثها نقصا، وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص، والله تعالى منزه عن ذلك.

وهذه الحجة ضعيفة، ولعلها أضعف مما ضعفوه، ونحن نذكر ما [ ص: 157 ] ذكره أبو عبد الله ابن الخطيب في ذلك في أجل كتبه الكلامية الذي سماه " نهاية العقول في دراية الأصول " وذكر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين، والسابقين واللاحقين، من الموافقين والمخالفين، ووصفه بصفات تطول.

قال: "وهذا كله لا يعلمه إلا من تقدم تحصيله لأكثر كلام العلماء، وتحقق وقوفه على مجامع بحث العقلاء، من المحقين والمبطلين، والموافقين والمخالفين" قال: "فإنني قلما [ ص: 158 ] تكلمت فيه في المبادئ والمقدمات، بل أكثر العناية كان مصروفا إلى تلخيص النهايات والغايات".

وقال في هذا الكتاب: "الأصل الثاني عشر، وهو ما يستحيل على الله" قال: "المسألة الرابعة في أنه nindex.php?page=treesubj&link=29627يستحيل عليه أن يكون محلا للحوادث، واتفقت الكرامية على تجويز ذلك، وأما تجدد الأحوال: فالمعتزلة اختلفوا في تجويزه، مثل المدركية والسامعية والمبصرية والمريدية والكارهية، وأما أبو الحسين البصري فإنه أثبت تجدد العالميات في ذاته".

(فَصْلٌ)

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ - هُوَ nindex.php?page=showalam&ids=14552وَأَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ وَمَنِ اتَّبَعَهُمَا - أَدِلَّةَ نُفَاةِ ذَلِكَ، وَأَبْطَلُوهَا كُلَّهَا، وَلَمْ يَسْتَدِلُّوا عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ إِنْ كَانَ صِفَةَ كَمَالٍ كَانَ عَدَمُهُ قَبْلَ حُدُوثِهَا نَقْصًا، وَإِنْ كَانَ نَقْصًا لَزِمَ اتِّصَافُهُ بِالنَّقْصِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ ضَعِيفَةٌ، وَلَعَلَّهَا أَضْعَفُ مِمَّا ضَعَّفُوهُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا [ ص: 157 ] ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْخَطِيبِ فِي ذَلِكَ فِي أَجَلِّ كُتُبِهِ الْكَلَامِيَّةِ الَّذِي سَمَّاهُ " نِهَايَةَ الْعُقُولِ فِي دِرَايَةِ الْأُصُولِ " وَذَكَرَ أَنَّهُ أَوْرَدَ فِيهِ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالدَّقَائِقِ مَا لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَالسَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ، مِنَ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ، وَوَصَفَهُ بِصِفَاتٍ تَطُولُ.

قَالَ: "وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ تَقَدَّمَ تَحْصِيلُهُ لِأَكْثَرِ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، وَتَحَقَّقَ وُقُوفُهُ عَلَى مَجَامِعِ بَحْثِ الْعُقَلَاءِ، مِنَ الْمُحِقِّينَ وَالْمُبْطِلِينَ، وَالْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ" قَالَ: "فَإِنَّنِي قَلَّمَا [ ص: 158 ] تَكَلَّمْتُ فِيهِ فِي الْمَبَادِئِ وَالْمُقَدِّمَاتِ، بَلْ أَكْثَرُ الْعِنَايَةِ كَانَ مَصْرُوفًا إِلَى تَلْخِيصِ النِّهَايَاتِ وَالْغَايَاتِ".

وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ: "الْأَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَهُوَ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ" قَالَ: "الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=29627يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ، وَاتَّفَقَتِ الْكَرَّامِيَّةُ عَلَى تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَأَمَّا تَجَدُّدُ الْأَحْوَالِ: فَالْمُعْتَزِلَةُ اخْتَلَفُوا فِي تَجْوِيزِهِ، مِثْلَ الْمُدْرَكِيَّةِ وَالسَّامِعِيَّةِ وَالْمُبْصِرِيَّةِ وَالْمُرِيدِيَّةِ وَالْكَارِهِيَّةِ، وَأَمَّا أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ تَجَدُّدَ الْعَالَمِيَّاتِ فِي ذَاتِهِ".