الوجه الثامن عشر

أن يقال: nindex.php?page=treesubj&link=29616ما يعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات في أمر التوحيد والنبوة والمعاد قد بينا فساده في غير هذا الموضع وتناقضه، وأن معتقد صحته من أجهل الناس وأضلهم في العقل، كما بينا انتهاءهم في نفي الصفات والأفعال إلى حجة التركيب والتشبيه والاختصاص، وانتهاءهم في nindex.php?page=treesubj&link=30451_28778جحد القدر إلى تعارض الأمر والمشيئة، وانتهاءهم في مسألة حدوث العالم والمعاد إلى إنكار الأفعال.

وبينا أن ما يذكرونه على النفي ألفاظ مجملة مشتبهة تتناول حقا وباطلا، كقولهم: إن الرب تعالى لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرها مباينا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات، ولكان مشاركا لغيره في الوجود وغيره، ومفارقا له في الوجوب وغيره، فيكون مركبا مما به الاشتراك والامتياز، ولكان له حقيقة غير مطلق الوجود، فيكون مركبا من وجود وماهية، ولكان جسما مركبا من الجواهر الفردة، أو من المادة والصورة، والمركب مفتقر إلى جزئه، والمفتقر إلى جزئه لا يكون واجبا بنفسه.

الْوَجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ

أَنْ يُقَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=29616مَا يُعَارِضُونَ بِهِ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ فِي أَمْرِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ قَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَتَنَاقُضَهُ، وَأَنَّ مُعْتَقِدَ صِحَّتِهِ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ وَأَضِلِّهِمْ فِي الْعَقْلِ، كَمَا بَيَّنَّا انْتِهَاءَهُمْ فِي نَفْيِ الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ إِلَى حُجَّةِ التَّرْكِيبِ وَالتَّشْبِيهِ وَالِاخْتِصَاصِ، وَانْتِهَاءَهُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=30451_28778جَحْدِ الْقَدَرَ إِلَى تَعَارُضِ الْأَمْرِ وَالْمَشِيئَةِ، وَانْتِهَاءَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَالْمَعَادِ إِلَى إِنْكَارِ الْأَفْعَالِ.

وَبَيِّنًا أَنَّ مَا يَذْكُرُونَهُ عَلَى النَّفْيِ أَلْفَاظٌ مُجْمَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ تَتَنَاوَلُ حَقًّا وَبَاطِلًا، كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى لَوْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالصِّفَاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِهَا مُبَايِنًا لِلْمَخْلُوقَاتِ لَكَانَ مُرَكَّبًا مِنْ ذَاتٍ وَصَفَاتٍ، وَلَكَانَ مُشَارِكًا لِغَيْرِهِ فِي الْوُجُودِ وَغَيْرِهِ، وَمُفَارِقًا لَهُ فِي الْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ، فَيَكُونُ مُرَكَّبًا مِمَّا بِهِ الِاشْتِرَاكُ وَالِامْتِيَازُ، وَلَكَانَ لَهُ حَقِيقَةُ غَيْرِ مُطْلَقِ الْوُجُودِ، فَيَكُونُ مُرَكَّبًا مِنْ وُجُودٍ وَمَاهِيَّةٍ، وَلَكَانَ جِسْمًا مُرَكَّبًا مِنَ الْجَوَاهِرِ الْفَرْدَةِ، أَوْ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، وَالْمُرَكَّبِ مُفْتَقِرٌ إِلَى جُزْئِهِ، وَالْمُفْتَقِرُ إِلَى جُزْئِهِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ.