ونحن قد ذكرنا الأجوبة القاطعة لهذه الحجة في غير موضع من وجوه:
أحدها: أن يقال: هذا إذا أريد بالتسلسل الممتنع تسلسل أصل الفاعلية، وأما إذا أريد تسلسل الآثار، فإنه يظهر بطلانها. إن كان التسلسل في الآثار ممتنعا، لزم القول بأن للحوادث أولا، وبطل المذهب فبطلت حجته، وإن كان ممكنا بطلت الحجة؛ لإمكان دوام كونه فاعلا ليس بعد شيء، مع أن كل ما سواه مخلوق حادث.