قلت: وقد بسطنا الكلام على هذه الشبهة، وإن كان وأمثاله عجزوا عن حلها، بل اعترفوا بورودها، وبينا الجواب عن ذلك من وجوه: الآمدي
أحدها: أن فإذا كان يمتنع كون الواجب يقبل صفات الكمال ولا يتصف بها، فلأن يمتنع كونه لا يقبلها بطريق الأولى. ما لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال أنقص مما يقبل الاتصاف بصفات الكمال، والحي الجاهل الأعمى الأصم -لقبوله للعلم [ ص: 368 ] والسمع والبصر- أكمل من الجماد الذي لا يقبل ذلك،