قلت: مضمون هذا الاعتراض: أن المشار إليه بأنه هنا أو هناك لا يستلزم حيزا معينا يمتنع انتقاله عنه. غاية ما يقال: إنه لا بد من حيز، أما كونه واحدا بعينه في جميع الأوقات فلا. وإذا استلزم نوع الحيز لا عينه أمكن كونه تارة في هذا وتارة في هذا. [ ص: 5 ]

يوضح هذا: أن هذا الحكم لازم للجسم، سواء قدر أزليا أو محدثا، فإن الجسم المحدث لا بد له من حيز أيضا، مع إمكان انتقاله عنه.

فإن قال: nindex.php?page=treesubj&link=28730لا بد للجسم من حيز معين يكون فيه، إذ المطلق لا وجود له في الخارج. فإذا كان أزليا امتنع زواله، بخلاف المحدث.

قيل: ليس الحيز أمرا وجوديا، بل هو تقدير المكان. ولو قدر أنه وجودي فكونه فيه نسبة وإضافة ليس أمرا وجوديا أزليا.

وأيضا فيقال: مضمون هذا الكلام: لو كان أزليا لزم أن يكون ساكنا لا يتحرك عن حيزه، لأن الموجود الأزلي لا يزول.

فيقال: إن لم يكن السكون وجوديا بطل الدليل. وإن كان وجوديا فأنت لم تقم دليلا على إمكان زوال السكون الوجودي الأزلي. وإنما أقمت الحجة على أن جنس الجسم يقبل الحركة. ومعلوم أنه إذا كان كل جسم يقبل الحركة وغيرها من الصفات كالطعم واللون والقدرة والعلم وغير ذلك، ثم قدر أن في هذه الصفات الوجودية ما هو أزلي قديم لوجوب قدم ما يوجبه لم يلزم إمكان زوال هذه الصفة التي وجب قدم ما يوجبها. فإن ما وجب قدم موجبه وجب قدمه. وامتنع حدوثه ضرورة.

قُلْتُ: مَضْمُونُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ: أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ لَا يَسْتَلْزِمُ حَيِّزًا مُعَيَّنًا يَمْتَنِعُ انْتِقَالُهُ عَنْهُ. غَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَيِّزٍ، أَمَّا كَوْنُهُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ فَلَا. وَإِذَا اسْتَلْزَمَ نَوْعُ الْحَيِّزِ لَا عَيْنُهُ أَمْكَنَ كَوْنُهُ تَارَةً فِي هَذَا وَتَارَةً فِي هَذَا. [ ص: 5 ]

يُوَضِّحُ هَذَا: أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَازِمٌ لِلْجِسْمِ، سَوَاءٌ قُدِّرَ أَزَلِيًّا أَوْ مُحْدَثًا، فَإِنَّ الْجِسْمَ الْمُحْدَثَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَيِّزٍ أَيْضًا، مَعَ إِمْكَانِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ.

فَإِنْ قَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=28730لَا بُدَّ لِلْجِسْمِ مِنْ حَيِّزٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ فِيهِ، إِذِ الْمُطْلَقُ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ. فَإِذَا كَانَ أَزَلِيًّا امْتَنَعَ زَوَالُهُ، بِخِلَافِ الْمُحْدَثِ.

قِيلَ: لَيْسَ الْحَيِّزُ أَمْرًا وُجُودِيًّا، بَلْ هُوَ تَقْدِيرُ الْمَكَانِ. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ وُجُودِيٌّ فَكَوْنُهُ فِيهِ نِسْبَةً وَإِضَافَةً لَيْسَ أَمْرًا وُجُودِيًّا أَزَلِيًّا.

وَأَيْضًا فَيُقَالُ: مَضْمُونُ هَذَا الْكَلَامِ: لَوْ كَانَ أَزَلِيًّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ عَنْ حَيِّزِهِ، لَأَنَّ الْمَوْجُودَ الْأَزَلِيَّ لَا يَزُولُ.

فَيُقَالُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ السُّكُونُ وُجُودِيًّا بَطَلَ الدَّلِيلُ. وَإِنْ كَانَ وُجُودِيًّا فَأَنْتَ لَمْ تُقِمْ دَلِيلًا عَلَى إِمْكَانِ زَوَالِ السُّكُونِ الْوُجُودِيِّ الْأَزَلِيِّ. وَإِنَّمَا أَقَمْتَ الْحُجَّةَ عَلَى أَنَّ جِنْسَ الْجِسْمِ يَقْبَلُ الْحَرَكَةَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ جِسْمٍ يَقْبَلُ الْحَرَكَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الصِّفَاتِ كَالطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قُدِّرَ أَنَّ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ مَا هُوَ أَزَلِيٌّ قَدِيمٌ لِوُجُوبِ قِدَمِ مَا يُوجِبُهُ لَمْ يَلْزَمْ إِمْكَانُ زَوَالِ هَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَ قِدَمُ مَا يُوجِبُهَا. فَإِنَّ مَا وَجَبَ قِدَمُ مُوجِبِهِ وَجَبَ قِدَمُهُ. وَامْتَنَعَ حُدُوثُهُ ضَرُورَةً.