الجواب الرابع : قوله : "إذا كان متناهيا من جميع الجهات، فاختصاصه بالشكل والمقدار -إن كان لذاته- لزم منه اشتراك جميع الأجسام فيه، ضرورة الاتحاد في الطبيعة" .

فيقال له: لا نسلم اشتراك جميع الأجسام في ذلك، ولا نسلم أن الأجسام متحدة في الطبيعة . وقد عرف أن النزاع في هذه المسألة من النظار من أشهر الأمور ، وهذا المصنف نفسه قد بين فساد حجج أصحابه المدعين تماثلها وتماثل الجواهر . فإذا كان هو نفسه قد بين nindex.php?page=treesubj&link=29627فساد حجج القائلين بالاتحاد في الطبيعة، كان قد أفسد حجته بما ذكره هو من الأدلة العقلية على فسادها، فضلا عما يذكره غيره من العقلاء ، وقد بسط هذا في موضعه، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن كل مقدمة في هذه الحجة يمكن منعها ، ويكون قول المانع فيها أقوى من قول المحتج .

الْجَوَابُ الرَّابِعُ : قَوْلُهُ : "إِذَا كَانَ مُتَنَاهِيًا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، فَاخْتِصَاصُهُ بِالشَّكْلِ وَالْمِقْدَارِ -إِنْ كَانَ لِذَاتِهِ- لَزِمَ مِنْهُ اشْتِرَاكُ جَمِيعِ الْأَجْسَامِ فِيهِ، ضَرُورَةَ الِاتِّحَادِ فِي الطَّبِيعَةِ" .

فَيُقَالُ لَهُ: لَا نُسَلِّمُ اشْتِرَاكَ جَمِيعِ الْأَجْسَامِ فِي ذَلِكَ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَجْسَامَ مُتَّحِدَةٌ فِي الطَّبِيعَةِ . وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ النِّزَاعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ النُّظَّارِ مِنْ أَشْهَرِ الْأُمُورِ ، وَهَذَا الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ قَدْ بَيَّنَ فَسَادَ حُجَجِ أَصْحَابِهِ الْمُدَّعِينَ تَمَاثُلَهَا وَتَمَاثُلَ الْجَوَاهِرِ . فَإِذَا كَانَ هُوَ نَفْسُهُ قَدْ بَيَّنَ nindex.php?page=treesubj&link=29627فَسَادَ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِالِاتِّحَادِ فِي الطَّبِيعَةِ، كَانَ قَدْ أَفْسَدَ حُجَّتَهُ بِمَا ذَكَرَهُ هُوَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى فَسَادِهَا، فَضْلًا عَمَّا يَذْكُرُهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعُقَلَاءِ ، وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُقَدِّمَةٍ فِي هَذِهِ الْحُجَّةِ يُمْكِنُ مَنْعُهَا ، وَيَكُونُ قَوْلُ الْمَانِعِ فِيهَا أَقْوَى مِنْ قَوْلِ الْمُحْتَجِّ .