قال الآمدي : "الوجه الثاني: أنه: إما nindex.php?page=treesubj&link=28730أن يكون قابلا للتحيزية ، أو لا يكون. فإن كان الأول لزم أن يكون جسما مركبا ، وهو محال كما يأتي، وإن كان الثاني لزم أن يكون بمنزلة الجوهر الفرد .

ولقائل أن يقول : إن عنيت بالتحيزية: تفرقته بعد الاجتماع، أو اجتماعه بعد الافتراق، فلا نسلم أن ما لا يكون كذلك يلزم أن يكون حقيرا .

وإن عنيت به ما يشار إليه، أو يتميز منه شيء عن شيء، لم نسلم أن مثل هذا ممتنع . بل نقول: إن كل موجود قائم بنفسه فإنه كذلك ، [ ص: 152 ] وأن ما لا يكون كذلك فلا يكون إلا عرضا قائما، وأنه لا يعقل موجود إلا ما يشار إليه أو ما يقوم بما يشار إليه، كما قد بسط في موضعه، وسيأتي الكلام على نفي حجته" .

قَالَ الْآمِدِيُّ : "الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ: إِمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28730أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلتَّحَيُّزِيَّةِ ، أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا مُرَكَّبًا ، وَهُوَ مُحَالٌ كَمَا يَأْتِي، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ .

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنْ عَنَيْتَ بِالتَّحَيُّزِيَّةِ: تَفْرِقَتُهُ بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ، أَوِ اجْتِمَاعُهُ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقِيرًا .

وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ، أَوْ يَتَمَيَّزُ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ نُسَلِّمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُمْتَنِعٌ . بَلْ نَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ، [ ص: 152 ] وَأَنَّ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَرَضًا قَائِمًا، وَأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ مَوْجُودٌ إِلَّا مَا يُشَارُ إِلَيْهِ أَوْ مَا يَقُومُ بِمَا يُشَارُ إِلَيْهِ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى نَفْيِ حُجَّتِهِ" .