وأيضا nindex.php?page=treesubj&link=28721فكل صفة لازمة لموصوفها لا يكون الموصوف إلا بها، فإن كان مفتقرا إلى الفاعل فالفاعل فعله بصفاته، وإن كان غنيا عن [ ص: 380 ] الفاعل استغنى بصفاته عن الفاعل، وتسمية أهل المنطق لبعضها ذاتيا ولبعضها عرضيا لا يمنع اشتراكها في هذا الحكم.

وقول القائل: «لو قدر صفة زائدة على الثمان لكان صفة كمال أو نقص» إنما يفيده نفي ما زاد على الثمان، وهذا لا يضر المعارض، بل يقوي معارضته، فإن تخصيص الصفات بإثبات ثمان دون ما زاد ونقص تخصيص بقدر وعدد، فإن كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين للموصوف، فالسؤال قائم، فإن قال القائل: هذه الصفات على هذا الوجه من لوازم الذات لا تفتقر إلى موجب غير الذات، قيل له: فهكذا مورد النزاع، وبطل ما ذكرته من أن اختصاص كل موصوف بصفات ومقدار يفتقر إلى مخصص منفصل عنه.

وَأَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=28721فَكُلُّ صِفَةٍ لَازِمَةٍ لِمَوْصُوفِهَا لَا يَكُونُ الْمَوْصُوفُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْتَقِرًا إِلَى الْفَاعِلِ فَالْفَاعِلُ فَعَلُهُ بِصِفَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عَنِ [ ص: 380 ] الْفَاعِلِ اسْتَغْنَى بِصِفَاتِهِ عَنِ الْفَاعِلِ، وَتَسْمِيَةُ أَهْلِ الْمَنْطِقِ لِبَعْضِهَا ذَاتِيًّا وَلِبَعْضِهَا عَرَضِيًّا لَا يَمْنَعُ اشْتِرَاكَهَا فِي هَذَا الْحُكْمِ.

وَقَوْلُ الْقَائِلِ: «لَوْ قُدِّرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الثَّمَانِ لَكَانَ صِفَةَ كَمَالٍ أَوْ نَقْصٍ» إِنَّمَا يُفِيدُهُ نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الثَّمَانِ، وَهَذَا لَا يَضُرُّ الْمَعَارِضَ، بَلْ يُقَوِّي مُعَارَضَتَهُ، فَإِنَّ تَخْصِيصَ الصِّفَاتِ بِإِثْبَاتِ ثَمَانٍ دُونَ مَا زَادَ وَنَقَصَ تَخْصِيصٌ بِقَدْرٍ وَعَدَدٍ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ مُخْتَصٍّ يَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ مُبَايِنٍ لِلْمَوْصُوفِ، فَالسُّؤَالُ قَائِمٌ، فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ: هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ لَوَازِمِ الذَّاتِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى مُوجِبٍ غَيْرِ الذَّاتِ، قِيلَ لَهُ: فَهَكَذَا مَوْرِدُ النِّزَاعِ، وَبَطَلَ مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ أَنَّ اخْتِصَاصَ كُلِّ مَوْصُوفٍ بِصِفَاتٍ وَمِقْدَارٍ يَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ.