وإن قيل: نحن نريد بذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=29682ماهية الممكن الزائدة على وجوده القديم الأزلي -كماهية الفلك- هي من حيث هي هي، مع قطع النظر عن وجودها وعدمها تقبل الوجود والعدم.

قيل: إثبات هذه الماهية زائدة على الوجود باطل. كما قد بين في موضع آخر. [ ص: 250 ]

وبتقدير التسليم فهذا كما يقدر أن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته. ومعلوم أنه لا يستلزم ذلك كون ماهيته قابلة للعدم.

ثم يقال: قول القائل: الماهية من حيث هي هي تقدير للماهية مجردة عن الوجود والعدم، وهذا تقدير ممتنع في نفسه، فإن الماهية لو قدر تحققها، فإما أن تكون موجودة أو معدومة، فلا يمكن تقديرها مجردة في الخارج حتى يقال: إن تلك الماهية تقبل الوجود والعدم.

وأيضا، فلو قيل: إنه يمكن تقديرها مجردة، فهذا إنما يمكن في الماهية إذا كانت يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة. وأما ما كان الوجود لازما لها قديما أزليا يمتنع عدمه، فكيف يتصور أن يقال: إن هذه الماهية تقبل العدم وهي لم تزل واجبة الوجود، فليس لها وقت من الأوقات تقبل فيه العدم، وإذا قدرت مجردة في الذهن فليست هذه المقدرة في الذهن هي الموجودة في الخارج المستلزمة للوجود القديم الأزلي.

فإن قيل: هذا كما نقول في ماهية المحدث أنه يقبل الوجود والعدم.

وَإِنْ قِيلَ: نَحْنُ نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29682مَاهِيَّةَ الْمُمْكِنِ الزَّائِدَةَ عَلَى وُجُودِهِ الْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ -كَمَاهِيَّةِ الْفَلَكِ- هِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وُجُودِهَا وَعَدَمِهَا تَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ.

قِيلَ: إِثْبَاتُ هَذِهِ الْمَاهِيَّةِ زَائِدَةً عَلَى الْوُجُودِ بَاطِلٌ. كَمَا قَدْ بُيِّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. [ ص: 250 ]

وَبِتَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ فَهَذَا كَمَا يُقَدَّرُ أَنَّ وُجُودَ وَاجِبِ الْوُجُودِ زَائِدٌ عَلَى مَاهِيَّتِهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَوْنُ مَاهِيَّتِهِ قَابِلَةً لِلْعَدَمِ.

ثُمَّ يُقَالُ: قَوْلُ الْقَائِلِ: الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ تَقْدِيرٌ لِلْمَاهِيَّةِ مُجَرَّدَةً عَنِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَهَذَا تَقْدِيرٌ مُمْتَنِعٌ فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْمَاهِيَّةَ لَوْ قُدِّرَ تَحَقُّقُهَا، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً أَوْ مَعْدُومَةً، فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا مُجَرَّدَةً فِي الْخَارِجِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ تِلْكَ الْمَاهِيَّةَ تَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ.

وَأَيْضًا، فَلَوْ قِيلَ: إِنَّهُ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا مُجَرَّدَةً، فَهَذَا إِنَّمَا يُمْكِنُ فِي الْمَاهِيَّةِ إِذَا كَانَتْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَعْدُومَةً. وَأَمَّا مَا كَانَ الْوُجُودُ لَازِمًا لَهَا قَدِيمًا أَزَلِيًّا يَمْتَنِعُ عَدَمُهُ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَاهِيَّةَ تَقْبَلُ الْعَدَمَ وَهِيَ لَمْ تَزَلْ وَاجِبَةَ الْوُجُودِ، فَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مِنَ الْأَوْقَاتِ تَقْبَلُ فِيهِ الْعَدَمَ، وَإِذَا قُدِّرَتْ مُجَرَّدَةً فِي الذِّهْنِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمُقَدَّرَةُ فِي الذِّهْنِ هِيَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْخَارِجِ الْمُسْتَلْزِمَةَ لِلْوُجُودِ الْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا كَمَا نَقُولُ فِي مَاهِيَّةِ الْمُحْدَثِ أَنَّهُ يَقْبَلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ.