وإذا قيل: "دعوى اتحادهما مخالف لصريح العقل". قيل: وكذلك دعوى اتحاد المعاني، فكلام هؤلاء من جنس كلام هؤلاء.

والمقصود هنا: الكلام على هذا الأصل، وهي nindex.php?page=treesubj&link=28712_28722مسألة الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها مما يقوم به، ويتعلق بمشيئته وقدرته.

وأما قول القائل: "الجمهور على خلاف ذلك، وإنما الخلاف فيه مع الكرامية" فهذا قول من ظن أن طوائف المسلمين منحصرة في المعتزلة والكلابية والكرامية، بل أكثر طوائف المسلمين يجوزون ذلك: من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم.

وأما أئمة أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك، فكلام من يعرف كلامه في [ ص: 331 ] ذلك صريح فيه، والباقون معظمون لمن قال ذلك، شاهدون له بأنه إمام في السنة والحديث، لا ينسبونه إلى بدعة.

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قولان، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولان، ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قولان، وللصوفية قولان، وجمهور أهل التفسير على الإثبات.

وَإِذَا قِيلَ: "دَعْوَى اتِّحَادِهِمَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْعَقْلِ". قِيلَ: وَكَذَلِكَ دَعْوَى اتِّحَادِ الْمَعَانِي، فَكَلَامُ هَؤُلَاءِ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ هَؤُلَاءِ.

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَهِيَ nindex.php?page=treesubj&link=28712_28722مَسْأَلَةُ الصِّفَاتِ الِاخْتِيَارِيَّةِ كَالْأَفْعَالِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقُومُ بِهِ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: "الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهِ مَعَ الْكَرَّامِيَّةِ" فَهَذَا قَوْلُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ طَوَائِفَ الْمُسْلِمِينَ مُنْحَصِرَةً فِي الْمُعْتَزِلَةِ وَالْكُلَّابِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ، بَلْ أَكْثَرُ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ يُجَوِّزُونَ ذَلِكَ: مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَأَمَّا أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ فَكَالْمُجْمِعِينَ عَلَى ذَلِكَ، فَكَلَامُ مَنْ يُعْرَفُ كَلَامُهُ فِي [ ص: 331 ] ذَلِكَ صَرِيحٌ فِيهِ، وَالْبَاقُونَ مُعَظِّمُونَ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ، شَاهِدُونَ لَهُ بِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، لَا يَنْسُبُونَهُ إِلَى بِدْعَةٍ.

وَأَمَّا مُتَأَخِّرُو أَهْلِ الْحَدِيثِ فَلَهُمْ فِيهَا قَوْلَانِ، وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَوْلَانِ، وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَوْلَانِ، وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلَانِ، وَلِلصُّوفِيَّةِ قَوْلَانِ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَى الْإِثْبَاتِ.