الوجه الأول
وهذا الذي قاله باطل من وجوه: من جهة دعواه أنه مع علمه بالعلة التامة لوجود كل موجود، لا يعلم شيئا من المعلولات الحادثة، [ ص: 188 ] وإنما يعلم أمرا كليا لم يحدث، ولا علة لوجوده، فإن الكليات لا يوجد شيء منها إلا معينا، فالعلة الموجبة له لا توجب إلا معينا جزئيا، فمن لم يعلمه معينا جزئيا، لم يعلم معلول العلة التامة.