nindex.php?page=treesubj&link=29620الوجه الخامس: أن نقول: قوله: (وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم الباري تعالى قدم أفعاله) أتعني به جميع أفعاله، أو فعلا ما من أفعاله، أم قدم نوع أفعاله؟.

أما الأول فباطل قطعا؛ لأنه خلاف المشاهدة.

وأما الثاني فلا دليل في الحجة عليه، فإنها لا تدل على قدم شيء معين، لا فعل ولا مفعول. [ ص: 247 ]

وأما الثالث فلا يفيد قدم السماوات لجواز أن يكون هناك فعل قائم بالذات بعده فعل، أو مفعول بعد مفعول، أو كلاهما.

وهذه الحجة قد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي، nindex.php?page=showalam&ids=13658والأبهري، وغيرهما، وأجابوا عنها بالمعارضة بالحوادث اليومية.

nindex.php?page=treesubj&link=29620الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ نَقُولَ: قَوْلُهُ: (وَإِذَا ثَبَتَتِ الْمُقَدِّمَتَانِ لَزِمَ مِنْ قِدَمِ الْبَارِي تَعَالَى قِدَمُ أَفْعَالِهِ) أَتَعْنِي بِهِ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ، أَوْ فِعْلًا مَا مِنْ أَفْعَالِهِ، أَمْ قِدَمَ نَوْعِ أَفْعَالِهِ؟.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَاطِلٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُشَاهَدَةِ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا دَلِيلَ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى قِدَمِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، لَا فِعْلٍ وَلَا مَفْعُولٍ. [ ص: 247 ]

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا يُفِيدُ قِدَمَ السَّمَاوَاتِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ فِعْلٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ بَعْدَهُ فِعْلٌ، أَوْ مَفْعُولٌ بَعْدَ مَفْعُولٌ، أَوْ كِلَاهُمَا.

وَهَذِهِ الْحُجَّةُ قَدْ ذَكَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14552الْآمِدِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13658وَالْأَبْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَجَابُوا عَنْهَا بِالْمُعَارَضَةِ بِالْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّةِ.