قلت: إذ كان معلوما بالاضطرار لكل من عرف ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب النظر في هذه الطريقة، بل ولا دل على صحتها، بل ما أخبر به يناقض موجبها، وهي وإن جعلها من جعلها من أهل الكلام المحدث أصلا في معرفة الصانع وصفاته، وصدق رسله، فهي عند التحقيق تناقض معرفة الصانع ومعرفة صفاته وصدق رسله، كما قد بسط في مواضع. والمقصود هنا أن وإيجاب النظر مطلقا غير إيجاب النظر في الطريق المعين، طريقة كون الأعراض حادثة وهي لازمة للأجسام، فإن هذه لا يقول بوجوبها على المسلمين أحد من أئمة المسلمين، الذي يعرفون ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويتبعونه، ونحوه ممن كان يقول أولا: إن المعرفة [ ص: 359 ] لا تحصل إلا بالنظر في هذه الطريقة، وهو أول الواجبات، لما ذكروا قوله -صلى الله عليه وسلم-: القاضي أبا يعلى ، قالوا: - واللفظ « كل مولود يولد على الفطرة» للقاضي في الفطرة -: (ما الفطرة هنا؟ على روايتين عن أحمد: