وأما nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر فأراد أن يجيب عن nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري بوجه آخر، فزعم أن افتقار المحدث إلى المحدث أمر نظري لا ضروري، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري أثبت ذلك، وذكر أن إثباته لذلك من جهة تتضمن الفعل للفاعل، كتضمن الفاعل للفعل.

ومن المعلوم أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري ليس فيه شيء من هذا، ولا يحتاج كلامه إلى هذا، وإنما نشأ الغلط من ظن nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبي بكر أن nindex.php?page=treesubj&link=29620العلم [ ص: 103 ] بافتقار المحدث إلى الفاعل أمر نظري، وليس الأمر كذلك، بل هو ضروري عند جماهير العقلاء، وإن كان نظريا عند طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم.

والشيء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة الأدلة النظرية عليه، فلا منافاة بين كونه ضروريا مستقرا في الفطر، وبين إمكان إقامة الدليل عليه.

وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=12815الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُجِيبَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13711الْأَشْعَرِيِّ بِوَجْهٍ آخَرَ، فَزَعَمَ أَنَّ افْتِقَارَ الْمُحْدَثِ إِلَى الْمُحْدِثِ أَمْرٌ نَظَرِيٌّ لَا ضَرُورِيٌّ، وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13711الْأَشْعَرِيَّ أَثْبَتَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ إِثْبَاتَهُ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ تَتَضَمَّنُ الْفِعْلَ لِلْفَاعِلِ، كَتَضَمُّنِ الْفَاعِلِ لِلْفِعْلِ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَلَامَ nindex.php?page=showalam&ids=13711الْأَشْعَرِيِّ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَلَا يَحْتَاجُ كَلَامُهُ إِلَى هَذَا، وَإِنَّمَا نَشَأَ الْغَلَطُ مِنْ ظَنِّ nindex.php?page=showalam&ids=12815الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29620الْعِلْمَ [ ص: 103 ] بِافْتِقَارِ الْمُحْدَثِ إِلَى الْفَاعِلِ أَمْرٌ نَظَرِيٌّ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ ضَرُورِيٌّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُقَلَاءِ، وَإِنْ كَانَ نَظَرِيًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ.

وَالشَّيْءُ قَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا مَعَ إِمْكَانِ إِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ النَّظَرِيَّةِ عَلَيْهِ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا مُسْتَقِرًّا فِي الْفِطْرِ، وَبَيْنَ إِمْكَانِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.