nindex.php?page=treesubj&link=4673والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله، بخلاف الثمر على الشجر والمنفعة في الإجارة، كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى بدو صلاحها، بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح. ولهذا كان الصحيح [ ص: 237 ] جواز بيع المقاثي، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=4788إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع ذلك النوع، بل بيع ذلك الجنس، بل بيع جميع الأجناس التي في البستان، إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد فيه ضرر، كما في تأخير بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي يحتاج الناس إليه لم يحرمه الشارع، بل أوجب فيه وضع الجوائح، وإنما نهى عما لا يحتاج إليه.

nindex.php?page=treesubj&link=4673وَالطَّعَامُ الْمَنْقُولُ يُمْكِنُ تَأْخِيرُ بَيْعِهِ إِلَى حِينِ نَقْلِهِ، بِخِلَافِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ، كَمَا أَنَّ الثَّمَرَةَ يُمْكِنُ تَأْخِيرُ بَيْعِهَا إِلَى بُدُوِّ صَلَاحِهَا، بِخِلَافِ تَأْخِيرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ. وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ [ ص: 237 ] جَوَازَ بَيْعِ الْمَقَاثِي، وَأَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=4788إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي بَعْضِ ثَمَرِ الْبُسْتَانِ بِيعَ ذَلِكَ النَّوْعُ، بَلْ بِيعَ ذَلِكَ الْجِنْسُ، بَلْ بِيعَ جَمِيعُ الْأَجْنَاسِ الَّتِي فِي الْبُسْتَانِ، إِذَا كَانَ بَيْعُ بَعْضِ الْأَجْنَاسِ دُونَ بَعْضٍ مِنَ الْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ فِيهِ ضَرَرٌ، كَمَا فِي تَأْخِيرِ بَيْعِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ. وَالْبَيْعُ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ لَمْ يُحَرِّمْهُ الشَّارِعُ، بَلْ أَوْجَبَ فِيهِ وَضَعَ الْجَوَائِحِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.