إسلام ويب - الفروع - باب عقد الذمة - باب أحكام الذمة - فصل يمنع أهل الذمة مقام الحجاز - مسألة دخول أهل الذمة الحرم والمسجد- الجزء رقم6

ولا يعشر ثمن خمر وخنزير ، وعنه : بلى ، جزم به في الروضة ، وجزم به في الغنية ، وأنه يؤخذ عشر ثمنه ، واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع ، فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام ، ويتخرج تعشير ثمن الخمر .

وقال القاضي في شرحه الصغير : الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية ، وفي غيرها روايتان :

( إحداهما ) : لا شيء عليهم غيرها ، اختاره شيخنا . [ ص: 280 ]

( والثانية ) عليهم نصف العشر في أموالهم ، وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين :

( إحداهما ) يختص بها .

( والثانية ) يجب في ذلك وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم ، قال : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة ، سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها أم لا ؟ وعنه : إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا . ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس ( ع ) ذكره ابن حزم وشيخنا ، قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ، وأفتى به الجويني الشافعي وبعض الحنفية للحاجة .

قال شيخنا : وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح ، كمغصوب ، عند أكثر العلماء ، وكذا إن علم وأبوا رده إليه ، لأنه تقليل الظلم ، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب ، والتورع عنها كالشبهات ، فلا يفسق متأول ، ولا يجب إنكاره ، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه . وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ، ويخفر : إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز ، وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه على غيره ، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله .