إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح - مباحث الاجتهاد - الإفتاء والاستفتاء - مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد- الجزء رقم8

مسألة هل يجوز للمجتهد ، وقد سأله العامي على يمين مثلا وكان معتقده الحنث ، أن يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا ؟ الظاهر المنع ، لأنه إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ، وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له أمر مقلده بذلك . والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديدا ولا تسهيلا ولا بحيلة . وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره . [ ص: 372 ] ثم رأيت عن أحمد التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتبر وإن كان يخالف مذهبه . وفي " تعليق " القاضي أبي الطيب ، في ( باب الإحصار في الحج ) أن المحرم لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي ، نص عليه الشافعي وهذا يرد قول الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد ، كالنكاح بلا ولي ، يقع على معتقد إباحته ، إذ لو كان كذلك لأفتى الشافعي من يرى مذهب أبي حنيفة بجواز التحلل . فلما أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل . .