النوع السابع عشر : nindex.php?page=treesubj&link=29595معرفة الأفراد

وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله ، لكن أفردته بترجمة كما أفرده nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله ، ولما بقي منه فنقول :

الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا ، وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة .

أما الأول : فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد ، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا .

وأما الثاني : وهو ما هو فرد بالنسبة ، فمثلما ينفرد به ثقة عن كل ثقة ، وحكمه قريب من حكم القسم الأول .

ومثلما يقال فيه : [ ص: 89 ] " هذا حديث تفرد به أهل مكة ، أو : تفرد به أهل الشام ، أو : أهل الكوفة ، أو : أهل خراسان ، عن غيرهم . أو : لم يروه عن فلان غير فلان ، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان ، أو : تفرد به البصريون عن المدنيين ، أو : الخراسانيون عن المكيين " ، وما أشبه ذلك ، ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها .

وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث ، إلا أن يطلق قائل قوله : تفرد به أهل مكة ، أو تفرد به البصريون عن المدنيين " ، أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة ، أو واحد من البصريين ونحوه ، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا . وقد فعل nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه ، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول ، والله أعلم .

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ : nindex.php?page=treesubj&link=29595مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمُهِمِّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَلِيهِ قَبْلَهُ ، لَكِنْ أَفْرَدْتُهُ بِتَرْجَمَةٍ كَمَا أَفْرَدَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَلِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَنَقُولُ :

الْأَفْرَادُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مَا هُوَ فَرْدٌ مُطْلَقًا ، وَإِلَى مَا هُوَ فَرْدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ .

أَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَاحِدٌ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَقَدْ سَبَقَتْ أَقْسَامُهُ وَأَحْكَامُهُ قَرِيبًا .

وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ مَا هُوَ فَرْدٌ بِالنِّسْبَةِ ، فَمِثْلَمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ كُلِّ ثِقَةٍ ، وَحُكْمُهُ قَرِيبٌ مِنْ حُكْمِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ .

وَمِثْلَمَا يُقَالُ فِيهِ : [ ص: 89 ] " هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ ، أَوْ : تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، أَوْ : أَهْلُ الْكُوفَةِ ، أَوْ : أَهْلُ خُرَاسَانَ ، عَنْ غَيْرِهِمْ . أَوْ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَانٍ غَيْرُ فُلَانٍ ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِ فُلَانٍ ، أَوْ : تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ ، أَوْ : الْخُرَاسَانِيُّونَ عَنِ الْمَكِّيِّينَ " ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَسْنَا نُطَوِّلُ بِأَمْثِلَةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَفْهُومٌ دُونَهَا .

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِضَعْفِ الْحَدِيثِ ، إِلَّا أَنْ يُطْلِقَ قَائِلٌ قَوْلَهُ : تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ ، أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ " ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَنَحْوَهُ ، وَيُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ كَمَا يُضَافُ فِعْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهَا مَجَازًا . وَقَدْ فَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .