nindex.php?page=treesubj&link=21527_29109النوع التاسع : معرفة المرسل

وصورته التي لا خلاف فيها : حديث التابعي الكبير ، الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم ، nindex.php?page=showalam&ids=5414كعبيد الله بن عدي بن الخيار ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأمثالهما ، إذا قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

والمشهور : التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم .

[ ص: 52 ] وله صور اختلف فيها : أهي من المرسل أم لا ؟

إحداها : إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي ، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه ، فالذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا ، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين .

بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب ، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ، ويسمى أيضا منقطعا . وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى .

والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا ، وإليه ذهب من أهل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب وقطع به ، وقال : " إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيسمونه المعضل " ، والله أعلم .

nindex.php?page=treesubj&link=21527_29109النَّوْعُ التَّاسِعُ : مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ

وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا : حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ ، الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ ، nindex.php?page=showalam&ids=5414كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَمْثَالِهِمَا ، إِذَا قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

وَالْمَشْهُورُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

[ ص: 52 ] وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا : أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا ؟

إِحْدَاهَا : إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ ، فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةُ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمَذْكُورِ فَوْقَهُ ، فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَأَنَّ الْإِرْسَالَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ .

بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا . وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=14231أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ ، وَقَالَ : " إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُسَمُّونَهُ الْمُعْضَلَ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .