النوع الأول من أنواع علوم الحديث

معرفة الصحيح من الحديث

اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف .

أما nindex.php?page=treesubj&link=29092الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده [ ص: 12 ] بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذا ، ولا معللا .

وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، وما فيه علة قادحة ، وما في راويه نوع جرح . وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى .

[ ص: 13 ] فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه ، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف ، كما في المرسل .

ومتى قالوا : " هذا حديث صحيح " فمعناه : أنه اتصل سنده مع [ ص: 14 ] سائر الأوصاف المذكورة ، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول .

وكذلك إذا قالوا في حديث : " إنه غير صحيح " فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، والله أعلم .

النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْحَدِيثِ

اعْلَمْ - عَلَّمَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ - أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى : صَحِيحٍ ، وَحَسَنٍ ، وَضَعِيفٍ .

أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=29092الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ [ ص: 12 ] بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا ، وَلَا مُعَلَّلًا .

وَفِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ احْتِرَازٌ عَنِ الْمُرْسَلِ ، وَالْمُنْقَطِعِ ، وَالْمُعْضَلِ ، وَالشَّاذِّ ، وَمَا فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ ، وَمَا فِي رَاوِيهِ نَوْعُ جَرْحٍ . وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ يَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

[ ص: 13 ] فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهِ ، أَوْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ .

وَمَتَى قَالُوا : " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ " فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ [ ص: 14 ] سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ : " إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ " فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .