[ ص: 45 ] nindex.php?page=treesubj&link=29124النوع السادس : معرفة المرفوع

وهو : ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، ولا يقع مطلقه على غير ذلك ، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم .

ويدخل في المرفوع المتصل ، والمنقطع ، والمرسل ، ونحوها ، فهو والمسند عند قوم سواء ، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا . وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت : " المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فعله " . فخصصه بالصحابة ، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قلت : ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل ، والله أعلم .

[ ص: 45 ] nindex.php?page=treesubj&link=29124النَّوْعُ السَّادِسُ : مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوعِ

وَهُوَ : مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً ، وَلَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، نَحْوَ الْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ .

وَيَدْخُلُ فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلُ ، وَالْمُنْقَطِعُ ، وَالْمُرْسَلُ ، وَنَحْوُهَا ، فَهُوَ وَالْمُسْنَدُ عِنْدَ قَوْمٍ سَوَاءٌ ، وَالِانْقِطَاعُ وَالِاتِّصَالُ يَدْخُلَانِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا . وَعِنْدَ قَوْمٍ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الِانْقِطَاعَ وَالِاتِّصَالَ يَدْخُلَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ ، وَلَا يَقَعُ الْمُسْنَدُ إِلَّا عَلَى الْمُتَّصِلِ الْمُضَافِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ : " الْمَرْفُوعُ مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فِعْلِهِ " . فَخَصَّصَهُ بِالصَّحَابَةِ ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

قُلْتُ : وَمَنْ جَعَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُرْسَلِ فَقَدْ عَنَى بِالْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .