[ ص: 40 ] التاسع : ، لاندراجه في أنواع ما يحتج به ، وهو الظاهر من كلام من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح في تصرفاته ، وإليه يومي في تسميته كتاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ الترمذي بالجامع الصحيح ، وأطلق أيضا عليه اسم الصحيح ، وعلى كتاب الخطيب أبو بكر . وذكر النسائي الحافظ أبو الطاهر السلفي ، وقال : " اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب " . الكتب الخمسة
وهذا تساهل ؛ لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف . وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره ، مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن . والترمذي
ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا ، فهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى ، والله أعلم .