فصل
وأما النزول فهو ضد العلو ، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول ، فهو إذا خمسة أقسام ، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه .
وأما قول : " لعل قائلا يقول : النزول ضد العلو ، فمن عرف العلو فقد عرف ضده ، وليس كذلك ، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة . . . . إلى آخر كلامه " ، فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته ، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو ، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو ، فإنه قصر في بيانه وتفصيله ، وليس كذلك ما ذكرناه نحن [ ص: 264 ] في معرفة العلو ، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول ، والعلم عند الله تبارك وتعالى . الحاكم أبي عبد الله
ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه ، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله .
وحكى ، عن بعض أهل النظر أنه قال : " ابن خلاد أفضل " ، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد ، والنظر في تعديل كل راو وتجريحه ، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر . التنزل في الإسناد
وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة ، وقد روينا عن ، علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا : " النزول شؤم " .
وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول ، فإن النزول إذا تعين - دون العلو - طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول ، والله أعلم .