إسلام ويب - الفروع - كتاب الجهاد - باب حكم الأرضين المغنومة- الجزء رقم6

[ ص: 240 ] باب حكم الأرضين المغنومة ما أخذ عنوة بالسيف فعنه : يصير وقفا ويكون أرض عشر ، وعنه : يقسم كمنقول ، ولا يعتبر لفظ ، والمذهب : للإمام قسمها ، فلا خراج ، بل أرض عشر ، ووقفها لفظا .

وفي المغني : أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر معه من مسلم أو ذمي كأجرة ، ويلزم الإمام فعل الأصلح ، كالتخيير في الأسارى .

وفي المجرد : أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج ، فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجز ، وقاله أبو عبيد : لأنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، بخلاف بقية البلدان ، ولما قال ( ش ) فتحت مكة صلحا قال : سبق لهم أمان ، فمنهم من أسلم قبل أن يظهر لهم على شيء ، ومنهم من لم يسلم ، وقيل : الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره ، فكيف يغنم مال مسلم أو مال من بذل له الأمان ؟ قال في المغني : فما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس لأحد نقضه وفيه في البيع : إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات ، وكذا بيع إمام لمصلحة ، لأن فعله كالحكم .

وما أخذ لذهاب أهلها خوفا منا أو صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فدار إسلام ، فتجب الجزية ونحوها ، وتصير وقفا ، وعنه : بوقف الإمام ، فقبله كفيء منقول .

وإن صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فدار عهد ، وهي ملكهم ، وقيل : يمنع إحداث كنيسة وبيعة .

وفي الترغيب : إن أسلم بعضهم أو باعوا المنكر من مسلم منعوا إظهاره ، [ ص: 241 ] وخراجهما كجزية يسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم ، وقيل : أو ذمي ، وعنه : لا يسقط ، نقلها حنبل ، لتعلقه بالأرض ، كالخراج الذي ضربه عمر ، وكذا في الترغيب ، وذكر فيما صالحناهم على أنه لنا ونقره معهم بخراج : لا يسقط خراجه بإسلام وعنه : بلى ، كجزية .