وللمرأة مسمى لها أو مفوضة nindex.php?page=treesubj&link=11383_13088منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال ، وقيل : أو حل قبل التسليم ، فتسافر بلا إذنه . وفي الروضة أنه أصح الروايتين ، ولها النفقة ، وعلل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب النفقة بأن [ ص: 291 ] الحبس من قبله ، وظاهر كلام جماعة : لا نفقة ، وهو متجه ، فإن سلمت نفسها تبرعا فدخل أو خلا لم تملك المنع ، اختاره الأكثر ، ولا نفقة ، وعكسه ظهوره معيبا بعد قبضه وتسليم نفسها .

وَلِلْمَرْأَةِ مُسَمًّى لَهَا أَوْ مُفَوِّضَةً nindex.php?page=treesubj&link=11383_13088مَنْعَ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ كُلَّ مَهْرِهَا الْحَالِّ ، وَقِيلَ : أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَتُسَافِرُ بِلَا إذْنِهِ . وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَعَلَّلَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ بِأَنَّ [ ص: 291 ] الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا نَفَقَةَ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا فَدَخَلَ أَوْ خَلَا لَمْ تَمْلِكْ الْمَنْعَ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَلَا نَفَقَةَ ، وَعَكْسُهُ ظُهُورُهُ مَعِيبًا بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهَا .