مسألة هل على المجتهد بيان الدليل الذي دل علمه على المسألة ؟ يتجه فيه تخريج خلاف من المفتي : هل يجب عليه ؟ كما سنذكره في باب الفتوى ، أو لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=15201الشاهد : هل يجب عليه بيان مستنده من مشاهدة أو استفاضة أو لا يجب ؟ بناء على أنه لم يأت بها إلا على اعتقاد صحة وقوعها . والمشهور الثاني . نعم ، قال الرافعي في باب الشهادة على الشهادة : يبين الفرع في الأداء جهة التحمل من استدعاء أو أداء أو بيان سبب . قال الإمام : لأن الغالب الجهل بطريقه ، فإن كان يعلم ووثق به القاضي جاز تركه . .

مَسْأَلَةٌ هَلْ عَلَى الْمُجْتَهِدِ بَيَانُ الدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّ عِلْمُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ؟ يُتَّجَهُ فِيهِ تَخْرِيجُ خِلَافٍ مِنْ الْمُفْتِي : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْفَتْوَى ، أَوْ لَا يَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=15201الشَّاهِدُ : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ أَوْ لَا يَجِبُ ؟ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا إلَّا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ وُقُوعِهَا . وَالْمَشْهُورُ الثَّانِي . نَعَمْ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ : يُبَيِّنُ الْفَرْعَ فِي الْأَدَاءِ جِهَةُ التَّحَمُّلِ مِنْ اسْتِدْعَاءٍ أَوْ أَدَاءً أَوْ بَيَانِ سَبَبٍ . قَالَ الْإِمَامُ : لِأَنَّ الْغَالِبَ الْجَهْلُ بِطَرِيقِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَوَثِقَ بِهِ الْقَاضِي جَازَ تَرْكُهُ . .