وإن استثنى من سألته طلاقها دين ، ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم ، لأن السبب لا يجوز إخراجه ويحتمل قبوله ، قال القاضي بجواز تخصيص العام . وإن قالت : طلق نساءك فقال : نسائي طوالق طلقت أيضا ، لأن اللفظ لا يقصر على سببه ، ولنا فيه خلاف في الأصول ، وإن استثناها قبل في الحكم ، لأن السبب يدل على نيته ، ويعتبر للاستثناء ونحو اتصال معتاد ، قال القاضي : وغيره ، وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

وفي الترغيب أنه ظاهر [ ص: 414 ] كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا ( م 13 ) وقال : دل عليه كلام أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء ، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان ، وقال : في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر ، كقوله تعالى { وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا } إلى قوله { هدى الله } ، فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ، وله نظائر .

وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له : ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة فإني لم أعنها . فأبى أن يفتي فيه .

[ ص: 414 ]

وَإِنْ اسْتَثْنَى مَنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا دُيِّنَ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَنِسَائِي الْأَرْبَعِ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُهُ ، قَالَ الْقَاضِي بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ . وَإِنْ قَالَتْ : طَلِّقْ نِسَاءَك فَقَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ طَلُقَتْ أَيْضًا ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ ، وَلَنَا فِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ ، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا قُبِلَ فِي الْحُكْمِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى نِيَّتِهِ ، وَيُعْتَبَرُ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوَ اتِّصَالٍ مُعْتَادٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَغَيْرُهُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : وَبَعْدَهُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي .

وَفِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ ظَاهِرُ [ ص: 414 ] كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( م 13 ) وَقَالَ : دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بِالنِّيَّةِ وَبِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَاحْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَيْمَانِ ، وَقَالَ : فِي الْقُرْآنِ جُمَلٌ قَدْ فُصِلَ بَيْنَ أَبْعَاضِهَا بِكَلَامٍ آخَرَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا } إلَى قَوْلِهِ { هُدَى اللَّهِ } ، فُصِلَ بَيْنَ أَبْعَاضِ الْكَلَامِ الْمَحْكِيِّ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ .

وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقِيلَ لَهُ : أَلَك امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ فَسَكَتَ ، فَقِيلَ : إلَّا فُلَانَةَ ، قَالَ : إلَّا فُلَانَةَ فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا . فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ .

[ ص: 414 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 414 ] مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : وَبَعْدَهُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي .

وَفِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، انْتَهَى ، مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، انْتَهَى ، مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي .

وَقَالَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ : إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ : دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ ، وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بِالنِّيَّةِ وَبِالِاسْتِثْنَاءِ وَجَزَمَ بِمَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَقَالَا فِي آخِرِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا مُتَّصِلًا بِالْكَلَامِ ، وَقَالَا فِي الْإِقْرَارِ : وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْكَلَامِ ، فَإِنْ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ وَفَصَلَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ إذَا سَكَتَ أَوْ عَدَلَ عَنْ إقْرَارِهِ إلَى شَيْءٍ آخَرَ اسْتَقَرَّ حُكْمُ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَيَنْتَظِرُ مَا يَتِمُّ بِهِ حُكِمَ بِهِ كَلَامُهُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْعَطْفِ الْبَدَلِ وَنَحْوَهُ ، انْتَهَى ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .

[ ص: 414 ] مسألة 13 ) قوله : ويعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتاد ، قال القاضي وغيره : وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا ، انتهى ، ما قطع به في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز والمنور وتجريد العناية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : وهذا المذهب ، انتهى ، ما قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .

وقال صاحب الترغيب : إنه ظاهر كلام الأصحاب ، وهو الصواب ، واختاره الشيخ تقي الدين وقال : دل عليه كلام الإمام أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وإنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء وجزم بما قطع به في المغني والشارح وقالا في آخر الاستثناء ولا يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام ، وقالا في الإقرار : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام ، فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه وفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي لم يصح ، لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع ، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به حكم به كلامه ، ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف البدل ونحوه ، انتهى ، فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب .