وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان ( م 5 ) لا بعد وضعه ، والروايتان إذا لم يأت بصريح التعليق أو صريح الوصية ، قاله في الترغيب وغيره .

وفي التبصرة رواية : لا يرجع في الأمة فقط ، وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق ، وإلا فوجهان ( م 6 ) وله بيعه إن لم يرض به ، وعنه : في الدين ، وعنه : ولحاجة ، [ ص: 105 ] اختاره الخرقي وعنه : لا تباع الأمة . وإذا لم يصح أو دبر الحمل ثم باع أمه فكاستثنائه في البيع ، قاله في الترغيب .

وفي الروضة : له بيع العبد في الدين ، وفي بيعها فيه روايتان ، وإن دبر موسر شركا له في عبد لم يسر ، وقيل : يصير مدبرا ، ويضمن قيمته ، وإن أسلم مدبر كافر [ ص: 106 ] بيع عليه إن أبى إزالة ملكه عنه ، كما لو أسلم مكاتبه وعجز ، وقيل : لا يلزمه إن استدام تدبيره ، ويحال بينهما ، وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته .

وإذا أسلم عبده القن فحكمه كالقول الأول ، وذكر أبو بكر : تصح كتابته وتكفي ، ووارثه مثله ، وإن أسلمت أم ولده فكالثاني ، وإن أسلم حلت له ، وعنه : لا يلزمه نفقتها ، وعنه : تستسعى في قيمتها ثم تعتق ، ونقل مهنا تعتق بإسلامها . وإن كاتب مدبره أو دبر مكاتبه فأدى عتق وكسبه له . وإن مات ولم يؤد عتق بموته إن حمله الثلث ، وإلا عتق بقدره وباقيه مكاتب بقسطه ، وكل كسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده ، وعنه : له ، كلبسه ، ونقل ابن هانئ : [ ص: 107 ] ما لا بد من لبسه ، وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن ، لثبوت يده عليه ، بخلاف ولده ، وكذا إن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها ، لكن تعتق بموته مطلقا ، وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده ، وعنه : له .

[ ص: 104 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 104 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ رَجَعَ فِي حَامِلٍ فَفِي حَمْلِهَا وَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَكُونُ رُجُوعًا فِيهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَكُونُ رُجُوعًا .

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَرْجِعْ إنْ قُلْنَا تَعْلِيقٌ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ ، وَقَالُوا بَعْدَ حِكَايَةِ الْوَجْهَيْنِ : بِنَاءً عَلَى مَا إذَا جَحَدَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ هَلْ يَكُونُ رُجُوعًا أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ جَحْدَ الْوَصِيَّةِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهَا أَيْضًا ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَجَبٍ فِي فَوَائِدِ قَوَاعِدِهِ أَنَّ جُحُودَهُ لِلتَّدْبِيرِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا .

وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ . انْتَهَى . وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَكُونُ رُجُوعًا بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فِي الْوَصِيَّةِ .

[ ص: 105 ] تَنْبِيهَانِ ) . الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : وَلَهُ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ . انْتَهَى . هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا إذْ لَا قَائِلَ بِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ تَبَعًا لِابْنِ أَبِي الْمَجْدِ وَلَعَلَّهُ " وَإِنْ لَمْ يَرْضَ " . بِزِيَادَةِ وَاوٍ قَبْلَ لَفْظَةِ " إنْ " وَبِرَاءٍ بَدَلَ الْوَاوِ فِي يُوصِ ، يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُدَبَّرُ بِالْبَيْعِ ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ صَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَلَهُ بَيْعُهُ لَا أَنْ يُوصِيَ بِهِ ; لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمُدَبَّرِ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . انْتَهَى . وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا نَقْصًا فَيُقَدَّرُ بِمَا يَصِحُّ الْكَلَامُ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . [ ص: 106 ] الثَّانِي ) قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : وَعَنْهُ : فِي الدَّيْنِ ، وَعَنْهُ : وَلِحَاجَةٍ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ . انْتَهَى . إنَّمَا اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ رِوَايَةَ جَوَازِ بَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ ، فَقَالَ : وَلَهُ بَيْعُهُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا تُبَاعُ الْمُدَبَّرَةُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ . انْتَهَى . فَحَصَلَ الْخَلَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) نِسْبَةُ الرِّوَايَةِ إلَى اخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ ، وَالْخِرَقِيُّ إنَّمَا أَجَازَهُ فِي الدَّيْنِ ، وَالْحَاجَةُ أَعَمُّ مِنْ الدَّيْنِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ رِوَايَتَيْنِ .

( وَالثَّانِي ) إطْلَاقُ الْبَيْعِ يَشْتَمِلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَالْخِرَقِيُّ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي الْأُنْثَى ; لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 104 ] مسألة 5 ) قوله : فإن رجع في حامل ففي حملها وجهان . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) لا يكون رجوعا فيه ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يكون رجوعا .

( مسألة 6 ) قوله : وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق ، وإلا فوجهان . انتهى . وكذا قال الأصحاب ، وقالوا بعد حكاية الوجهين : بناء على ما إذا جحد الموصي الوصية هل يكون رجوعا أم لا ؟ والصحيح أن جحد الوصية لا يكون رجوعا ، على ما تقدم ، وقد أطلق الخلاف فيها أيضا ، وقدم ابن رجب في فوائد قواعده أن جحوده للتدبير لا يكون رجوعا .

وقال : نص عليه . انتهى . وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يكون رجوعا بناء على الوجه الذي في الوصية .

[ ص: 105 ] تنبيهان ) . الأول قوله : وله بيعه إن لم يوص به . انتهى . هذا مشكل جدا إذ لا قائل به من الأصحاب ، قال شيخنا في حواشيه تبعا لابن أبي المجد ولعله " وإن لم يرض " . بزيادة واو قبل لفظة " إن " وبراء بدل الواو في يوص ، يعني وإن لم يرض المدبر بالبيع ، وليس بقوي ، وقال صاحب تصحيح المحرر ، وله بيعه لا أن يوصي به ; لأن المذهب أنه لا تصح الوصية بالمدبر ، قاله القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما . انتهى . وهو خلاف ظاهر كلامه ، والظاهر أن هنا نقصا فيقدر بما يصح الكلام به ، والله أعلم . [ ص: 106 ] الثاني ) قوله بعد ذلك : وعنه : في الدين ، وعنه : ولحاجة ، اختاره الخرقي . انتهى . إنما اختار الخرقي رواية جواز بيعه في الدين ، فقال : وله بيعه في الدين ، ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين ، والأخرى الأمة كالعبد . انتهى . فحصل الخلل من وجهين : ( أحدهما ) نسبة الرواية إلى اختيار الخرقي ، والخرقي إنما أجازه في الدين ، والحاجة أعم من الدين ، ولذلك ذكر روايتين .

( والثاني ) إطلاق البيع يشتمل الذكر والأنثى ، والخرقي ليس له اختيار في الأنثى ; لأنه أطلق فيه الخلاف من غير ترجيح ، والله أعلم .