قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=9244_9248كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين ) [ ص: 480 ] وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفروع

إحداهما : له العفو وهو الصواب جزم به الأدمي في منتخبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو الصحيح وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاوي

والثاني : ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية والمنصوص : جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للأب العفو خاصة

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9244_9248كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إلَى النَّفَقَةِ فَهَلْ لِوَلِيِّهِمَا الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) [ ص: 480 ] وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْفُرُوعِ

إحْدَاهُمَا : لَهُ الْعَفْوُ وَهُوَ الصَّوَابُ جَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَهُوَ الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي

وَالثَّانِي : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْمَنْصُوصُ : جَوَازُ عَفْوِ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ دُونَ الصَّبِيِّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لِلْأَبِ الْعَفْوُ خَاصَّةً