قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=13255_13311_13285_13232غاب مدة ، ولم ينفق : فعليه نفقة ما مضى ) . [ ص: 375 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها . اختاره في الإرشاد . وهو ضعيف . وقال في الرعاية : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها . وقال في الانتصار : nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت . وعلل في الفصول الرواية الثانية : بأنه حق ثبت بقضاء nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع : وهو ظاهر الكافي . فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ، ولا يصح ضمانها . لأنه ليس مآلها إلى الوجوب . فوائد

الأولى : لو nindex.php?page=treesubj&link=13264_13257استدانت وأنفقت : رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم . وذكره في الإرشاد . وقدمه في الفروع . وقال : ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا . انتهى .

الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=13311أنفقت في غيبته من ماله ، فبان ميتا : رجع عليها الوارث . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الوجيز . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرجع عليها . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .

الثالثة : لو nindex.php?page=treesubj&link=13283أكلت مع زوجها عادة ، أو كساها بلا إذن ، ولم يتبرع : سقطت عنه مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 376 ] وقال في الرعاية : وهو ظاهر كلامه في المغني : إن نوى اعتد بها . وإلا فلا .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13255_13311_13285_13232غَابَ مُدَّةً ، وَلَمْ يُنْفِقْ : فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى ) . [ ص: 375 ] هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَصَحَّحَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا لَهَا . اخْتَارَهُ فِي الْإِرْشَادِ . وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا لَهَا أَوْ فَرَضَهَا الزَّوْجُ بِرِضَاهَا . وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَسْقَطَهَا بِالْمَوْتِ . وَعَلَّلَ فِي الْفُصُولِ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ : بِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِقَضَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ ظَاهِرُ الْكَافِي . فَإِنَّهُ فَرَّعَ عَلَيْهَا لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا . لِأَنَّهُ لَيْسَ مَآلُهَا إلَى الْوُجُوبِ . فَوَائِدُ

الْأُولَى : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13264_13257اسْتَدَانَتْ وَأَنْفَقَتْ : رَجَعَتْ عَلَى زَوْجِهَا مُطْلَقًا نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ . وَذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ : وَيَتَوَجَّهُ الرِّوَايَتَانِ فِيمَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا . انْتَهَى .

الثَّانِيَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13311أَنْفَقَتْ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ مَالِهِ ، فَبَانَ مَيِّتًا : رَجَعَ عَلَيْهَا الْوَارِثُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ غَائِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِظُهُورِهِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

الثَّالِثَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13283أَكَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَادَةً ، أَوْ كَسَاهَا بِلَا إذْنٍ ، وَلَمْ يَتَبَرَّعْ : سَقَطَتْ عَنْهُ مُطْلَقًا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . [ ص: 376 ] وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي : إنْ نَوَى اعْتَدَّ بِهَا . وَإِلَّا فَلَا .