إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الرضاع- الجزء رقم9

قوله ( ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت ) . [ ص: 334 ] وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال أبو الخطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة : لم يحرم . وقال القاضي ، وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم . قال المصنف : ولا يصح هذا . لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم . بدليل ما لو انفصل مما بعده . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما . فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . لقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ، مع زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما .

فائدة :

لو أكرهت على الرضاع : ثبت حكمه ذكره القاضي في الجامع محل وفاق .

قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ) . وهذا المذهب بلا ريب . قال المصنف ، والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال المجد في محرره ، وغيره : هذا المذهب . قال الزركشي : هو مختار أصحابه ; متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : ثلاث يحرمن . وعنه : واحدة . وقدمه في المحرر . وأطلقهن في الهداية .