إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الظهار- الجزء رقم9

قوله ( وإن قال : أنت علي حرام ، فهو مظاهر ، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الفروع إذا قال " أنت علي حرام " وأطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه ظهار ، كما جزم به المصنف هنا ، واختاره الخرقي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 197 ] وعنه : هو يمين ، وعنه : هو طلاق بائن ، حتى نقل حنبل والأثرم : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته ، وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات عنه : كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وتقدم ذلك في كلام المصنف في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا ، فعنه : يكون ظهارا أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة ، قال في الفروع : وهو الأشهر ، وكذا قال في المغني ، والشرح ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيرها . الرواية الثانية : يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، وتقدم ذلك مستوفى في " باب صريح الطلاق وكنايته " .

فائدة :

لو قال " أنت حرام إن شاء الله " فلا ظهار ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، خلافا لابن شاقلا ، وابن بطة ، وابن عقيل .