قوله وكذا في صوم فرض ( أحلها ) ، هذا اختيار ( وإن وطئها زوج في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام ) ، المصنف والشارح ، وهو احتمال ، وكذا قال أصحابنا : لا يحلها ، وهو المذهب المنصوص عن لأبي الخطاب رحمه الله ، وعليه الأصحاب ، كما قال الإمام أحمد هنا ، وأطلق وجهين في الخلاصة . المصنف
فائدة :
لو أحلها ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها ، بل لحق الله تعالى ، وفي عيون المسائل ، والمفردات : منع وتسليم ، وقال بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن وطئها ، وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد ، أو لقبض مهر ونحوه رحمه الله علله بالتحريم ، فنطرده ، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب ، وثوب حرير ، وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا : يجب عليها العدة بالخلوة ، وتثبت الرجعة ، وهو ظاهر المذهب ، ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول ؟ على روايتين ، حكاهما صاحب الترغيب ، قلت : الصواب أنه يحلها . الإمام أحمد