قوله ( ولا يصح ) nindex.php?page=treesubj&link=23269_23248 ( الارتجاع في الردة ) ، إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع ; لأنها قد بانت ، وإن قلنا : لا تتعجل ، فجزم ، nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن الارتجاع لا يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقيل : يصح ، وأطلقهما في الفروع ، وقال ابن حامد ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصح الرجعة ، وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة ، فالرجعة موقوفة ، قال الشارح تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما . انتهى . وتقدم حكم nindex.php?page=treesubj&link=23244_26829الرجعة في الإحرام في باب محظورات الإحرام .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ ) nindex.php?page=treesubj&link=23269_23248 ( الِارْتِجَاعُ فِي الرِّدَّةِ ) ، إنْ قُلْنَا تُتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ : لَمْ يَصِحَّ الِارْتِجَاعُ ; لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا تُتَعَجَّلُ ، فَجَزَمَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ الِارْتِجَاعَ لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي : إنْ قُلْنَا تُتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ بِالرِّدَّةِ : لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا تُتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ ، فَالرَّجْعَةُ مَوْقُوفَةٌ ، قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا nindex.php?page=showalam&ids=13439لِلْمُصَنِّفِ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا . انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=23244_26829الرَّجْعَةِ فِي الْإِحْرَامِ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ .