إسلام ويب - البحر المحيط - الأحكام - فصل في المباح - فصل في المندوب

خاتمة [ السنة لا تعدل الواجب ] قال الشيخ عز الدين في " الأمالي " : قال البيهقي : لا يعدل شيء من السنن واجبا أبدا وهو مشكل ، لأن الثواب والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسد ، ولا يمكننا أن نقول : ثمن درهم من الزكاة تربو مصلحته على مصلحة ألف درهم تطوعا ، وأن قيام الدهر لا يعدل ركعتي الفجر ، هذا خلاف القواعد . ا هـ . وفيه أمور : أحدها : أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال على منعه السابق ، كمزية القائم بفرض الكفاية على فرض العين ، لتوفر المصلحة العامة متقابلة لمصلحة [ ص: 392 ] خاصة ، وليست مفسدة ترك النهوض بمهمات شعائر الدين أقل من مفسدة التارك لفرض عين بل أكثر لما فيه من خرم نظام مصالح العباد . الثاني : أن ما مثل به قد يلتزم ، إذ ترك التطوع صدقة كان أو صلاة لا إثم فيه ، وإن كثر بخلاف الفرض ، وإن قل ، فناسب تأكده والاعتناء به بزيادة الثواب ، فلا يمتنع إطلاق التفضيل . الثالث : في كلام أصحابنا في الفروع صور تقتضي ترجيح النفل على الفرض . منها : أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره ، لحصول الغرض وزيادة ، ومنها : ما قاله في " الأذكار " : أن ابتداء السلام أفضل ; لحديث صحيح فيه . ومنها : أن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية على ما صححه النووي فيهما مع ترجيحه الأذان . ومنها : ما صححه أيضا من تفضيل غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت مع وجوبه في القديم .